البنك المركزى يقرر رفع أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها مساء اليوم، الخميس، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستويات 9.75، و10.75%، من مستوياتها السابقة وهى 9.25%، و10.25% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم، لمستوى 10.25%، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستواها السابق 9.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لنسبة 10.25%، من مستواها السابق 9.75%.
وترأس هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، اجتماعه الأول بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لبحث أسعار الفائدة، بعد تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى عقد فى 31 يناير الماضى.
وكانت لجنة السياسة النقدية، وللمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قررت يوم 24 نوفمبر 2011، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لمستوى 9.75%، من مستوى 9.25%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.
وتعقد اللجنة 8 اجتماعات لها خلال العام الجارى، فى 31 يناير و21 مارس و9 مايو و20 يونيو و1 أغسطس و19 سبتمبر و31 أكتوبر و5 ديسمبر.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها السابق يوم 31 يناير الماضى، قررت تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند مستويات 9.25%، و10.25% على التوالى، وتثبيت سعر الائتمان والخصم، عند مستوى 9.5%، وتثبيت معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند مستوى 9.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية، وللمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات، قررت يوم 24 نوفمبر 2011، رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لمستويات 9.25%، و10.25%، على التوالى، وذلك من مستويات 8.25% و9.75% على التوالى، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس، لمستوى 9.5% من مستوى 8.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لمستوى 9.75%، من مستوى 9.25%، ويعد رفع سعر الفائدة، بعد 17 تثبيتاً متتالياً لأسعار الفائدة.