شركات المياه الغازية تطالب "المالية" بخفض ضريبة المبيعات من إلى 20%

تقدمت شركات المياه الغازية بمقترح لوزارة المالية، بخفض ضريبة المبيعات إلى 20 أو 22% من سعر البيع للمستهلك، مع خصم ضريبة مدخلات الإنتاج، وذلك فى التعديلات الضريبية التى تعمل وزارة المالية على الانتهاء منها خلال الأسبوع الجارى.
وأوضح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أن شركات المياه الغازية كانت تعامل بضريبة نسبتها 25% من سعر البيع للمستهلك مع خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى 22% نسبة من مصاريف التوزيع تخصم جميعها من الوعاء الضريبى، طبقا لاتفاق كان مبرما بين هذه الشركات ومصلحة الضرائب منذ عام 1995.
وأضاف المصدر أن تعديلات ضريبية المبيعات التى أوقفت مطلع ديسمبر الماضى، كانت تتضمن نفس نسبة الضريبة بواقع 25 %، دون حساب نسبة مصاريف التوزيع، حيث ألغيت الاتفاقية طبقا للتعديلات.
وأشار المصدر إلى أن شركات المياه الغازية تطالب بخفض نسبة الضريبة عن 25% فى التعديلات التى تتم حاليا، متوقعا عدم الأخذ بهذا الاقتراح، خاصة أن سعر الضريبة كان 50% للمحلى و60% للمستورد قبل فرض قانون ضريبة المبيعات، حيث كانت ضريبة استهلاك، ورغم تخفيض سعر الضريبة إلى 25% عام 1991 لم تقم هذه الشركات بخفض أسعار منتجاتها، فى الوقت الذى قامت فيه حاليا برفع أسعار بيع منتجاتها دون تطبيق الضريبة من الأساس.
وقال المصدر إنه من المتوقع الإبقاء على سعر الضريبة بنفس ما كانت عليه فى التعديلات الموقوفة، لافتا إلى أنها لن تشكل زيادة كبيرة فى سعر البيع النهائى، خاصة أنه سيتم خصم ضريبة جميع مدخلات الإنتاج من مادة الكولا والتغليف والتعبئة.