لجنة من الآثار لدراسة إدراج قصر السلاملك ضمن الآثار الإسلامية بالإسكندرية

قامت لجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد عبد اللطيف، مدير عام المنطقة الأثرية بالإسكندرية، ومحمد متولى مدير عام الآثار الإسلامية بالإسكندرية والساحل الشمالى بتفقد قصر السلاملك، والتأكد من وجود المدافع الأثرية به بعد تردد شائعات باختفائها أثناء عمليات التطوير من الشركة المستأجرة.
وقال "متولى" ، إن الآثار قامت بتشكيل لجنة لبحث تسجيل قصر السلاملك والمدافع الأثرية به، ضمن الآثار الإسلامية بالمحافظة، حيث لم تكن مدرجة من قبل، وكان القصر يستخدم كفندق منذ انلاع ثورة 1952، مشيرًا إلى أنه سيتم البت فى اعتباره كأحد الآثار الإسلامية عقب صدور قرار اللجنة المشكلة. ويذكر أن هذا القصر شيد على يد الخديوى عباس حلمى الثانى عام 1892 ليكون استراحة له ولصديقته المجرية الكونتيسة "ماى توروك هون زندو"، والتى تزوجها فيما بعد وعرفت باسم جويدان هانم.
ويعد هذا القصر من أهم المبانى المشيدة فى حدائق المنتزه، وقد كان المقر الصيفى الملكى للملك والملكة قبل تشييد قصر الحرملك عام 1928، وعن تسمية القصر فكلمة السلاملك تعنى المكان المخصص لاستقبال واجتماع الرجال (على العكس من الحرملك)، وفى عهد الملك فاروق خصص القصر ليكون مكتبا خاصا للملك ومقرا للضيافة الخاصة بايواء ضيوف الملك.
ويحتوى القصر على أربعة عشر جناحا وستة غرف فاخرة وأهم هذه الأجنحة الجناح الملكى الخاص بالملك والذى يطل مباشرة على حدائق المنتزه وشرفته يمكنها استيعاب حوالى مائة فرد، ويحتوى القصر أيضا على الحجرة البلورية التى خصصت للملكة، حيث سميت بهذا الاسم، نظرا لكون كل ما تحويه قد صنع من البلور والريستال الأزرق النقى.
وفى حديقة القصر كان يوجد العديد من المدافع الحربية الإيطالية الصنع، حيث أحضرها الملك أحمد فؤاد من إيطاليا، وذلك بهدف تحصين وتأمين القصر ضد أى هجوم طارئ من جهة البحر على القصر. وفى خلال فترة الحرب العالمية الأولى من 1914-1918 تم استخدام القصر كمستشفى عسكرى ميدانى للجنود الإنجليز.
وبعد اندلاع ثورة 23 يوليو 1952 تم تحويل القصر إلى فندق، حيث تولت إدارته شركة سفنكس السياحية، ثم أعقبتها فى الثمانينيات شركة سان جيوفانى والتى قامت بترميمه وتجديده، ثم فازت شركة ستنالى جروب بالتعاون مع مجموعة فنادق سان جيوفانى، بحق الانتفاع لقصر السلاملك لمدة 10 سنوات فى المزاد العلنى الذى أجرتة شركة المنتزه للاستثمار والسياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة فى أكتوبر 2014، بقيمة إيجارية 12 مليونا و200 ألف جنيه كحق استغلال عن السنة الأولى، وزيادة 10% عن كل عام وفقا لأحكام قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998.