يعقد هانى قدرى وزير المالية اجتماعا موسعا عصر اليوم السبت، مع رؤساء المصالح النقابية ومبيعات وعقاريةوجمارك بحضور جميع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية والمناطق الضريبية لمناقشة تداعيات أزمة قانون الخدمة المدنية. أكد مصدر مسئول بوزارة الماليه، أنه من المرتقب أن يعلن الوزير خلال الاجتماع إقرار نظام جديد لحوافز العاملين حيث يعتزم عدد كبير من موظفى الضرائب والجمارك تنظيم وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين يوم 10 من الشهر الجارى اعتراضا على تطبيق قانون الخدمة المدنية، وفى المقابل عقد الوزير عدد كبير من الاجتماعات على مدى الشهر الماضى برؤساء المصالح الايرادية وقيادات المصالح في محاولة لاستيعاب العاملين وتهدئه ثرواتهم، ولكن جميع المحاولات جاءت بالفشل حتى الآن. يذكر أن تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 اعتبارا من الشهر الجارى - الذي أقرته الحكومة في مارس الماضى – أثار موجة عارمة من الاعتراضات بين موظفى الحكومة، وهو ما هدد معه موظفى الضرائب والجمارك بالإضراب عن العمل في 10 أغسطس الجارى، نتيجة الانخفاض الملحوظ في الزيادة السنوية للراتب بنسب تتراوح بين 50-85 % - على حد قولهم - إضافة إلى ارتفاع مستحقات الخصم من المرتب كضريبة دخل.