مساعد وزير الهجرة: استعادة أكثر من 1300 مواطن من ليبيا خلال عام

صرح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية، بأن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا، كاشفاً عن نجاح الوزارة في استعادة وتسهيل عودة نحو 1332 مواطناً مصرياً من منطقة بنغازي والشرق الليبي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي.

وأوضح الجوهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن شهر نوفمبر وحده شهد عودة 131 مواطناً، مشيراً إلى أن الإنجاز الأكبر تمثل في إخراج هؤلاء المواطنين من أحد السجون التابعة لجماعات خارج نطاق سيطرة الدولة الليبية، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات الليبية في بنغازي وطرابلس التي قدمت كل الدعم والمساندة.

الهجرة عبر ليبيا.. تحديات أمنية
وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن أزمة المصريين في ليبيا تعود جذورها إلى عام 2011 مع غياب الاستقرار الأمني، وهو ما أثر على الجالية المصرية الكبيرة هناك. وأكد أن مصر نجحت منذ أكثر من 10 سنوات في منع خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من سواحلها، إلا أن بعض المواطنين يستغلون حالة السيولة الأمنية في ليبيا لمحاولة الهجرة إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.

نداء للأسر المصرية
ووجه السفير الجوهري نداءً عاجلاً للأسر المصرية بضرورة الحفاظ على أبنائهم وعدم الانسياق وراء عصابات التهريب، كاشفاً أن المهربين يتقاضون مبالغ تتراوح بين 200 إلى 400 ألف جنيه للفرد الواحد، وهو مبلغ يمكن استغلاله في مشروعات منتجة وآمنة داخل مصر.

وفي مقارنة لافتة، أشار الجوهري إلى أن مصر تستضيف حالياً أكثر من 10 ملايين ضيف أجنبي يعملون وينشئون مشروعات ناجحة، مما يؤكد توفر فرص العمل والرزق داخل البلاد، وهو ما يجعل مغامرة الشباب بحياتهم في "مراكب الموت" أمراً غير مبرر.

وأكد السفير أن القنصلية المصرية في بنغازي والسفارة في طرابلس تقومان بجولات دورية على السجون الليبية للاطمئنان على عدم وجود مصريين بها وضمان سلامتهم. كما طالب مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والمحافظات بتكثيف جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن نسبة كبيرة من المهاجرين هم من القصر الذين لا يدركون حجم الخطر الذي يواجهونه في عرض البحر.