مرصد الازهر: إعلان "الجهاد" حقا حصريا للدولة.. وأي فتاوى تحرض على "الجهاد الفردي" تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار

أكد مرصد الأزهر للفتوى، أن إعلان "الجهاد" يظل حقًا حصريًا للدولة، وأن أي فتاوى أو خطابات تحرّض على "الجهاد الفردي"، تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، وتخالف مقاصد الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات القيادة العسكرية الباكستانية، حيث شدد المارشال عاصم منير، رئيس هيئة الدفاع ورئيس أركان الجيش، على ضرورة حصر القرارات السيادية المتعلقة بالأمن القومي، بما فيها إعلان الجهاد، في المؤسسات الرسمية، محذرًا من مخاطر الانزلاق وراء الدعوات الفردية التي تفتقد لأي تفويض شرعي.

وأشار المارشال منير ، خلال مؤتمر «علماء الأمة الوطنية» في إسلام آباد إلى أن الشريعة الإسلامية تقوم على التنظيم والانضباط ضمن الجماعة، وأن أي إعلان للجهاد خارج سلطة الدولة يفتح الباب للفوضى وتعدد المرجعيات، مؤكدًا أن العمل العسكري يجب أن يكون منضبطًا وتحت إشراف الدولة لضمان حفظ النظام ومنع الفتن.

ونوّه مرصد الأزهر، بأن هذا التحذير يأتي في ظل تصاعد التحديات على الحدود الباكستانية الأفغانية، حيث تسعى جماعات محظورة مثل "طالبان باكستان" وتنظيم "داعش – ولاية خراسان" إلى توظيف النصوص الدينية خارج سياقها، لاستهداف المدنيين وقوات الأمن، وللترويج لما يسمى ب "الجهاد الفردي"، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للمعايير الشرعية والأمنية

وأكد مرصد الأزهر، أن استقرار باكستان يعتمد على الالتزام بسيادة القانون وحصر السلاح والقرارات المصيرية في المؤسسات الرسمية، وأن أي خروج عن هذا الإطار يمثل تجسيدًا للتطرف الذي تسعى الدولة إلى استئصاله، مشيرًا إلى أن مواجهة الفكر المتطرف لا تقل أهمية عن العمليات الأمنية الميدانية، إذ أن تفكيك الأدبيات الدعائية المتطرفة ضروري لمنع تحويل الجهاد من مفهوم شرعي إلى أداة لتبرير العنف وإشاعة الفوضى.

وأشار المرصد، إلى أن موقف القيادة العسكرية يعكس إدراكًا رسميًا بأن مكافحة التطرف تتطلب مزيجًا من الإجراءات الأمنية والفكرية معًا، لضمان حماية المجتمع ومنع استغلال الدين في أعمال العنف.