الرئيس الفرنسى:اقتصادنا قوى ولا يوجد خوف عليه من خروج اليونان من "اليورو"

أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، أن الإقتصاد الفرنسى أصبح قويا مقارنة بوضعه فى الأعوام السابقة ولا يوجد أى خوف عليه من خروج اليونان من اليورو.
جاء ذلك فى تصريحات للرئيس الفرنسى عقب ترؤسه مجلس وزارى مصغر بقصر الإليزيه حول أزمة الديون اليونانية و بحث خروج اليونان من منطقة اليورو.
وأضاف فرانسوا أولاند، انه منذ اربع سنوات كانت الازمة اليونانية قد أثارت خوفا من انتشار فوضى كبيرة، و كان هناك بالفعل حالة من البلبلة بالأسواق المالية، موضحا أن فرنسا تتحرك لحل هذه الأزمة ليس بدافع القلق أو الخوف (من التداعيات المُحتملة من خروج اليونان من اليورو) بل انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والتضامن.
وأردف قائلا: هناك أيضا حالة قلق محتملة فى الأسواق ولكننى أودّ أن أوكد إننا إتخذنا إجراءات مهمة منذ عدة أشهر لتعزيز منطقة اليورو من خلال الاتحاد المصرفى لمواجهة كل التكهنات.
وعبر عن أسفه حيال توقف المفاوضات بين اليونان ومقرضيها، واصفا فى الوقت ذاته قرار اليونان بتنظيم استفتاء شعبى على مقترح الاتفاق بانه اختيار سيادى وأيضا حق للشعب اليونانى فى تحديد مستقبله.
وأضاف إنه ما زالت هناك عدة ساعات متبقية قبل انقضاء مهلة التوصل إلى إتفاق ووقف برنامج الدعم لليونان، معربا عن أمله اذا أراد اليونانيون ذلك ان تستأنف هذه المفاوضات.
وأوضح أن بلاده مستعدة للمساهمة فى استئناف المفاوضات وتدعم بقاء اليونان فى منطقة اليورو و لكنها لن تستطيع التحرك إلا فى ظل رغبة مشتركة لذلك. وتابع قائلا: لقد بذلنا من خلال حكومتنا و وزير المالية ميشيل سابان كل الدور المنتظر من فرنسا بالتنسيق مع شركائنا والمانيا والمؤسسات الأوروبية ".
ولفت إلى أن هناك حالة من عدم اليقين خاصة فى اليونان حتى وإن كان البنك المركزى الأوروبى عمل على توفير السيولة اللازمة حتى وقت إجراء الاستفتاء. وكانت المفاوضات بين أثينا ودائنيها توقفت يوم السبت الماضى مع دعوة السلطات اليونانية مواطنيها إلى الإستفتاء، ما يعنى اتجاه اليونان إلى سيناريو كارثى يهدد بخروجها من منطقة اليورو.
ومن جانبه كرر المفوض الأوروبى بيار موسكوفيسى عبر تويتر أن "الباب لا يزال مفتوحا" للتفاوض، ونشر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على الموقع نفسه نص اقتراح الدائنين "لإطلاع الشعب اليوناني" عليه، و حثه على قبول مقترح الاتفاق.
وكانت أثينا رفضت مقترح الدائنين بالحصول على مساعدات مالية بقيمة 12 مليار يورو على أربع دفعات حتى نوفمبر المقبل، ومساعدة عاجلة بقيمة 1.6 مليار يورو لسداد دين مستحق فى آخر الشهر، معتبرة أن التمديد قصير جدا والمبلغ غير كاف والشروط قاسية جدا.