منظمة مصر السلام تشيد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات عقب أحكام إعادة الفرز في بعض الدوائر

رحّبت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري واستقلاله، باعتباره الضامن الأساسي لصون إرادة الناخبين وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وأوضحت المؤسسة أن الحكم يمثل رسالة واضحة بضرورة مراجعة الإجراءات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، بما يعزز الثقة العامة ويحمي حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.
تقدير للهيئة الوطنية للانتخابات
وأعرب أحمد فوقي، المحامي ورئيس مؤسسة "مصر السلام"، عن تقديره للهيئة الوطنية للانتخابات وثقته في قدرتها على تنفيذ الحكم، وفي مقدمة ذلك إعداد جدول زمني جديد لإعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة، كما حدث سابقًا في ال19 دائرة التي أُعلن عنها قبل أسابيع.

وأكد فوقي أن التزام الهيئة بتطبيق القانون والإجراءات المنظمة يعد عاملًا جوهريًا لضمان وضوح العملية الانتخابية واستمرارها بالشكل السليم.
التعامل مع الدعوات المطالبة بإلغاء الانتخابات كاملة
وفيما يخص الدعوات المتداولة لإلغاء الانتخابات برمتها، شدد فوقي على أن ما يجري هو مسار قانوني خالص تحكمه نصوص الدستور وأحكام القضاء، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو اعتبارات خارجية.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامها استنادًا إلى ما توافر من معطيات، بينما تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على تنفيذ هذه الأحكام بدقة، من أجل ضمان تصحيح المسار وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
سابقة دستورية تحتاج لإعادة تقييم التجربة الانتخابية
وأشار رئيس "مصر السلام" إلى أن ما يحدث يمثل سابقة تشريعية ودستورية مهمة تستدعي تقييم التجربة الانتخابية كاملة بعد انتهاء الموسم الانتخابي وتشكيل مجلس النواب، بهدف معالجة نقاط الضعف وتعزيز جودة العملية الانتخابية مستقبلًا.
تأكيد على التكامل بين القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات
وشدد فوقي على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تتجاوز صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات، بل تأتي تطبيقًا مباشرًا لنص المادة 210 من الدستور التي تمنح المحكمة حق الفصل في الطعون الانتخابية وإصدار أحكام نهائية خلال عشرة أيام.

وأكد أن العلاقة بين القضاء والهيئة هي علاقة تكامل تهدف لضمان نزاهة الانتخابات واستقرارها، ولا تمثل أي تعارض أو تصادم بين مؤسسات الدولة.