وزيرة التضامن: القيادة السياسية توجه بدعم دور الحضانات وتطوير منظومة الرعاية للأطفال

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية الذي أجرته الوزارة بداية من 29 يونيو الماضي واستمر حتي 23 أكتوبر الماضي.

وشهد المؤتمر الصحفي مشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور قيادات الوزارة والإدارات المشاركة في عملية الحصر الوطني لدور الحضانات على مستوى الجمهورية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لكافة وسائل الإعلام لمشاركتهم اليوم إعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك تأكيداً أن هناك إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في هذه المرحلة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل هذا الوطن.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن لقاء اليوم ليس فقط لنعلن عن أرقام وبيانات؛ بل نضع بين أيدي الدولة والمجتمع ووسائل الإعلام؛ خريطة دقيقة تخرج لأول مرة عن هذا القطاع الحيوي، تعد نقطة انطلاق حقيقية، وخط أساس علمي يُبنى عليه مستقبل الطفولة في مصر، فقد كان من غير المقبول أن يبدأ كل مسؤول جديد من نقطة الصفر، فالدولة التي تُخطط وتبني على بيانات دقيقة هي الدولة التي تضمن استدامة العدالة والفرص والنمو.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير للقائمين على الحصر الوطني الشامل على ما بذلوه من جهد وإخلاص وإرادة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني، الذي يعكس التزام الدولة بالعمل المؤسسي القائم على البيانات والدراسات الدقيقة، حيث شارك في تنفيذ الحصر فرق مركزية وميدانية تجاوز عدد أفرادها 1,500 شخص، وبدعم كبير من 1000 رائدة مجتمعية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، والذين عملوا وفق خطة منهجية دقيقة لضمان شمول ودقة البيانات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يمثل أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار في الطفولة المبكرة كأحد محاور التنمية البشرية المستدامة، وتولي الوزارة اهتمامًا استثنائيًا بتطوير الحضانات باعتبارها أحد أهم أدوات التدخل المبكر في حياة الطفل، ونتبنى رؤية شاملة ترتكز على توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل من كافة الجوانب، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وشكل دولة رئيس مجلس الوزراء مجموعة عمل وزارية لوضع حزمة من الإجراءات التصحيحية والتوسعية لزيادة عدد الحضانات وخدماتها، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، في انتظار اعتماد الكود النهائي من اللجنة المختصة، فيما تم افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الجديدة، منها أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في وزارتي التضامن الاجتماعي والعدل بالعاصمة الجديدة، كخطوة نوعية نحو دعم المرأة العاملة وتمكينها، وحضانة برايت سايت في العاصمة الجديدة.

كما أصدرت الوزارة بالتزامن مع الحصر الوطني التراخيص المؤقتة للحضانات وهي آلية تنظيمية تهدف إلى مساعدة الحضانات العاملة دون ترخيص، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال، وتشجيع أصحاب الحضانات نحو استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم؛ حيث تستهدف الوزارة الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية، وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لتأهيلها، كما تستمر الوزارة في دعوتها لأصحاب الحضانات بالتقدم لطلبات الترخيص المؤقتة لأقرب مديرية أو وحدة اجتماعية.

ويبلغ عدد الأطفال في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات نحو 10.2 مليون طفل، وأن يكون في مصر اليوم أكثر من 10.2 مليون طفل في المرحلة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، فهذه ليست مجرد إحصائية سكانية، بل هي مؤشر استراتيجي على حجم الفرصة التنموية التي نمتلكها، وحجم التحدي في الوقت ذاته، فنحن أمام جيل كامل في طور التكوين، جيل تتشكل فيه القيم، وتُبنى فيه المهارات، وتُرسم فيه ملامح المستقبل، فهؤلاء الأطفال هم رأس مال مصر الحقيقي، وموردها البشري الأغلى، ومسؤوليتنا اليوم هي أن نضمن لهم بيئة آمنة، داعمة، محفزة، تمنحهم فرصًا متكافئة للنمو والتعلم والحماية، 10 مليون فرصة لصناعة أمل، أو 10 مليون مخاطرة إن لم نبنِ الأساس السليم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الحصر الوطني الشامل يوضح حجم قطاع الحضانات في مصر بصورة دقيقة، وتحديد احتياجاته وتحدياته، ووضع خريطة بيانات متكاملة تشمل كافة دور الحضانة وخصائصها التشغيلية والبشرية، وتعد هذه القاعدة الوطنية للبيانات نواةً لمنظومة متابعة وتقييم متكاملة سيتم الاعتماد عليها في التخطيط، ووضع السياسات، وقياس جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وذلك في إطار تطوير مبادرة وطنية شاملة لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحصر تم تنفيذه ميدانيا خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة 1,764,881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3 %، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%، ووصل عدد دور الحضانة التي تم حصرها 48,225 حضانة، أما عدد الفصول 133.375 فصلا، وعدد العاملين والعاملات في القطاع بلغ 254,322، وشملت المديريات المغطاة 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشاركت 1000 رائدة اجتماعية، وتصل نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات في الفئة العمرية " 2-4" إلى 31%.

وتصدر إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42% (20,079 حضانة)، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30% (14,362 حضانة)، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23% (11,246 حضانة)، وإقليم القناة 3% (1,621 حضانة)، وإقليم الحدود 2% فقط (917 حضانة).

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه النتائج تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل والتطوير، ويُعقد غدًا برنامج من الجلسات الحوارية يشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الطفولة المبكرة من القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والأكاديمية، وذلك لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر؛ بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل قوي يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.

ومن جانبها قالت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحصر الوطنى الشامل للحضانات الذى جاء تنفيذ لتكليفات السيد رئيس الجمهورية فى مارس 2025 للعمل على إتاحة أكبر للحضانات ولدعم أقوى لقطاع تنميه الطفولة المبكرة فى مصر بدأ التخطيط له فى نهاية مارس الماضي، وبدأ التنفيذ الميداني للحصر فى آخر يونيو الماضي , واستمر العمل الميدانى حتى 23 أكتوبر, ثم جاء اليوم للإعلان عن النتائج، حيث استغرق وقت الحصر قرابة السبعة أشهر ونصف الشهر.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الحصر الوطني الشامل للحضانات لا يمثل مجرد مشروع مسح إحصائي، لكنه يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن واقع الحضانات فى مصر،
ليمهد الطريق أمام تطوير منظومة متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الإجتماعية والاستثمار فى رأس المال البشري، وتوسيع فرص الرعاية والتعليم فى السنوات الأولى من عمر الأطفال، وهي السنوات التى تبنى فيها الشخصية وتتأسس فيها القدرات والمهارات التى تشكل مستقبل الإنسان والمجتمع عل حد سواء.

وأشارت صاروفيم إلى أن الحصر استهدف حصر جميع الحضانات العاملة من اجل الأطفال من سن 0 الى 4 سنوات سواء مرخصة أو غير مرخصة، وتحديد حجم القطاع بدقة وفهم لاحتياجاته من حيث أماكن التواجد، التوزيع الجغرافي، الطاقة الاستيعابية، نوعية الخدمات المقدمة للأطفال، مستوى جاهزية الحضانات، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهم فى تعزيز التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطفولة المبكرة ورفع كفاءة المتابعة واتخاذ القرار بشكل دوري ومستمر.

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق ونعلنه اليوم هو بالأساس يعكس إيمان القيادة السياسية والدولة المصرية بأن رعاية الطفل هو حجر أساس لبناء الإنسان المصري الصحيح وأساس كل مجهودات التنمية البشرية، ويؤكد أن الطفولة المبكرة ليست رفاهية بل ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ولذلك هذا الحصر لا يمثل فقط مجرد عملية إحصائية لعدد الحضانات، بل هو خطوة تأسيسية نحو مستقبل أكثر انصافا وعدلا لأطفال مصر، مشددة على أن كل رقم فى هذا الحصر يعبر عن طفل وطفلة يستحقون الفرصة الأفضل فى الرعاية – أسرة تبحث عن الأمان –ووطن يؤمن بأن مستقبله يبدأ من حضانة صغيرة تغرس فيها القيم الأولى للحياة ، وطن يؤمن بأن الاستثمار فى الطفولة هو الاستثمار الأذكى والأكثر استدامة، نحن نستهدف مع كل شركاء العمل والنجاح والأطراف المعنية والمهتمين أن نعيد رسم خريطة تنمية الطفولة المبكرة فى مصر، نريد أن تكون كل حضانة مكان آمن ينمو فيه الطفل ويتعلم ويسعد ويحلم بالمستقبل، وأن تكون الحضانات مؤهله للتعامل مع الأطفال، حيث إن ذلك استثمار فى مستقبل طفل وطفلة وأسرة ووطن .