فضيحة تهز بوليفيا.. التحقيق مع الرئيس لويس آرسى بتهمة إنكار أبوة طفل

أكدت النيابة العامة في بوليفيا، وجود دعوى قضائية ضد الرئيس لويس آرسي بتهمة "التخلى عن امرأة حامل"، في قضية تتعلق بمسؤولة سابقة رفيعة في حكومته، تقول إنها أنجبت منه طفلاً رفض الاعتراف به أو الخضوع لفحص الحمض النووى بعد الولادة.

ووفقا لصحيفة إنفوباى الأرجنتينية فقال المدعى العام في كوتشابامبا، أوسفالدو تيخيرينا، في تصريح لمحطة "فيديس" الإذاعية: "هناك تحقيق ضد آرسى بتهمة التخلى عن امرأة حامل، والضحية طلبت أن يبقى الملف قيد التحفظ".

وأضاف، أن الوثيقة المسربة التي تداولتها وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي "أصلية"، مؤكدا أن التحقيق جارى بالفعل.

وتشير الشكوى، المقدمة في 27 يوليو، إلى أن المسؤولة السابقة واجهت "تخلياً تاماً" من الرئيس لويس آرسى بعد أن أخبرته بحملها، وحتى بعد ولادة الطفل في أواخر العام الماضى.

وأوضحت المرأة فى إفادتها، أن رد فعل آرسى الأول كان التشكيك فى نسب الطفل، لكنها أكدت له يقينها التام، لافتة إلى أنها لم تكن على علاقة بأى شخص آخر قبل ارتباطها به بفترة طويلة، كما كشفت أن آرسى طلب منها إبقاء الأمر سرا "لأن البلاد كانت مقبلة على عام انتخابى وسيكون في حملة سياسية".

وفي لقاء آخر معها في يوليو من العام الماضي، حين كانت في شهرها الخامس من الحمل، نفى آرسي نسب الطفل بحجة أنه "أصيب بالعقم" بسبب علاج خضع له أثناء فترة مرضه بالسرطان عندما كان وزيراً في حكومة إيفو موراليس (2006–2019).

وأضافت أنها عرضت أكثر من مرة إجراء فحص أبوة، إلا أن آرسي تهرب من ذلك حتى بعد الولادة، حيث تجاهل اتصالاتها وحجب رقمها، وحتى والدها الذي حاول التواصل معه قوبل بالرفض.

وجاء في نص الدعوى: "اضطررت للجوء إلى المسار القانوني. لم أفعل ذلك من قبل فقط كي لا أؤثر على مسيرته السياسية، سواء كمرشح للرئاسة أو لاحقاً كأول سيناتور عن لاباز".

موقف الرئيس والردود
وقال آرسي للصحافة في قصر الرئاسة في لاباز، إنه علم بالشكوى "من خلال وسائل الإعلام"، مضيفاً: "لم نتلق أي إخطار رسمي بعد، وعندما يحدث ذلك سندافع عن أنفسنا وفق القانون وبمحامينا الخاصين، فهذا موضوع شخصي".

أما المدافع عن الشعب، بيدرو كاليسايا، فقد شدد على أن ما يهم هو "ضمان حقوق الأطفال والفتيات وأن يحصلوا على الرعاية من والديهم في أي ظرف".

سوابق قضائية

تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر من العام الماضي، واجه آرسي أيضاً شكوى من عضوة سابقة في حركة "الاشتراكية" الحاكمة، اتهمته بالتحرش واستغلال النفوذ مقابل وعد مزعوم بتعيينها نائبة لوزير الرياضة، وهو ما لم يحدث في النهاية.