فضيحة أمام السفارة المصرية.. بريطانيا تنحاز للإخوان الإرهابية وتعتقل «ميدو» لدفاعه عن بلاده

حادثة اعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر الشهير ب«ميدو» في لندن، وهو يدافع عن سفارة بلاده ضد اعتداء عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لم تكن مجرد واقعة عابرة، بل فضحت ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف الإرهاب، فالدولة التي يفترض بها حماية البعثات الدبلوماسية على أراضيها بموجب اتفاقية فيينا 1961، اختارت اعتقال المواطن المدافع عن وطنه، بينما تركت العناصر الإرهابية تعبث بأمن السفارة، لتؤكد أن شعارات «الحرب على الإرهاب» في الغرب مجرد شعارات للاستهلاك الداخلي.
بريطانيا والإخوان.. تحالف قديم متجدد
منذ عقود، تحولت بريطانيا إلى الحاضنة الرئيسية لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث فتحت أبوابها أمام قيادات وعناصر التنظيم الهاربين من العدالة المصرية، ومنحتهم الملاذ الآمن، وحولتهم إلى أداة سياسية تستخدمها للضغط على مصر والدول العربية.
في لندن، تُدار منصات إعلامية وقنوات ممولة تستهدف الدولة المصرية ليلًا ونهارًا، في ظل حماية رسمية بريطانية، تؤكد أن ما يجري سياسة مدروسة لا مجرد مصادفة.
لندن.. الملاذ الآمن للإرهاب
لا يخفى على أحد أن لندن، باتت تعرف عالميًا بأنها العاصمة البديلة للجماعة الإرهابية، وعشرات القيادات الصادرة بحقهم أحكام نهائية في قضايا إرهاب وقتل عمد يقيمون علنًا هناك، بينما تتجاهل السلطات البريطانية مذكرات الإنتربول، متذرعة بأن الطلبات ذات طابع «سياسي»، متناسية أن التهم تتعلق بجرائم دم وإرهاب لا تسقط بالتقادم.
خرق واضح للقانون الدولي
اتفاقية فيينا 1961 واضحة، تقول إن الدولة المضيفة ملزمة بحماية البعثات الدبلوماسية، لكن بريطانيا، بدلًا من حماية السفارة المصرية من اعتداءات الإخوان، سمحت بالاعتداء، ثم اعتقلت المواطن الذي دافع عنها.
إنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية، ورسالة خطيرة، بأن لندن لا تقف على الحياد، بل تنحاز إلى الجماعة الإرهابية.
ازدواجية المعايير في أوضح صورها
الغرب يتحدث عن الحرب على الإرهاب عندما يُهدد أمنه الداخلي، لكنه يغض الطرف أو يدعمه حين يتعلق الأمر بدول أخرى، وبريطانيا مثال صارخ، حيث تدين الإرهاب في الداخل، وتحتضنه في الخارج إذا كان يخدم مصالحها.
بهذا الموقف، أسقطت لندن، ورقة التوت عن نفسها، وأكدت أن شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليست إلا أدوات سياسية توظف لخدمة أجنداتها.
الرسالة لمصر والمنطقة
اعتقال «ميدو»، يجب أن يكون جرس إنذار بأن مواجهة الإخوان لا تنحصر في الداخل فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل فضح الداعمين لهم في الخارج.
إن ما جرى أمام السفارة المصرية في لندن، يضع بريطانيا في مواجهة مباشرة مع القوانين الدولية، ويكشف أنها ما زالت تراهن على الجماعة كورقة ضغط، حتى ولو كان الثمن تشجيع الإرهاب على أراضيها.
ختاماً، فإن واقعة اعتقال «ميدو»، لم تكن مجرد حادث، بل دليل جديد على تواطؤ بريطانيا، ودعمها المباشر للجماعة الإرهابية.
فمن يرفع شعار مكافحة الإرهاب في العلن، ويوفر له الحماية والغطاء في الخفاء، لا يمكن اعتباره شريكًا موثوقًا في مواجهة الخطر، بل طرفًا أصيلًا في صناعته.