بعد قرار الاحتلال الكامل.. أستاذ قانون دولي يشيد ببيان مصر ويطالب بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

أشاد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولى العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى بالبيان المصرى الذى أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزارى الإسرائيلى بوضع خطة الاحتلال قطاع غزة بالكامل.

كما وجه أستاذ القانون الدولى العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى انتقادات لاذعة لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل، واصفاً إياه بأنه إعلان حرب صريح على الشرعية الدولية، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً من خلال الإبادة الجماعية المنظمة.

وأكد الدكتور محمد مهران فى تصريحاته صحفية، أن موافقة مجلس الأمن الإسرائيلى على خطة السيطرة على مدينة غزة تمثل تصعيداً خطيراً ينتهك جميع المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتى بعد 22 شهراً من الحرب المدمرة التى أسفرت عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطينى، وتدمير 70% من البنية التحتية فى القطاع، وإجبار مليونى مواطن على النزوح المتكرر فى ظروف مأساوية تصل حد المجاعة.

وأوضح أستاذ القانون الدولى أن خطة نتنياهو لتهجير مليون فلسطينى إضافى من وسط غزة، ومدينة غزة تحديداً، تشكل جريمة التطهير العرقى المحظورة دولياً وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن هذه الخطة تهدف لتحويل غزة إلى سجن مفتوح تحت الاحتلال العسكرى المباشر.



انتهاكات صارخة للقانون الدولي

وشدد الدكتور مهران على أن قرار الاحتلال الكامل ينتهك بشكل فاضح المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التى تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضى، واتفاقية جنيف الرابعة التى تمنع التغيرات الديمغرافية فى الأراضى المحتلة، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن 242، و338 التى تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالقوة.

وأضاف أن إعلان نتنياهو نيته السيطرة على جميع مناطق غزة، بما فى ذلك المناطق التى يُعتقد وجود الرهائن فيها، يعرض حياة هؤلاء الرهائن للخطر المباشر، ويدمر أى إمكانية لتبادل الأسرى أو التوصل لاتفاق سياسى، مما يعكس النوايا الحقيقية لإسرائيل فى تصفية القضية الفلسطينية عبر الحل العسكرى الأحادى.



تحدٍ مباشر للمجتمع الدولي

وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يمثل تحدياً مباشراً للمجتمع الدولى، خاصة فى ضوء الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية لمنع المجاعة التى تهدد أكثر من مليونى فلسطينى، مؤكداً أن هذا التحدى يتطلب رداً دولياً حاسماً يتضمن فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، وتعليق عضويتها فى الأمم المتحدة، وإحالة قادتها للمحكمة الجنائية الدولية.

هذا وأشار إلى أن إقرار نتنياهو بعدم رغبة إسرائيل فى الاحتفاظ بغزة طويل المدى، وتصريحه عن تسليمها لقوات عربية، يكشف عن مخطط لإعادة تشكيل المنطقة بالقوة، وفرض أمر واقع جديد يخدم المشروع الصهيونى التوسعى، مما ينتهك مبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها المكفول دولياً.



دعوة للعمل العاجل

ودعا الدكتور مهران فى ختام تصريحاته الدول العربية، والمجتمع الدولى لاتخاذ موقف حاسم بشكل عاجل لوقف هذا العدوان، ولحماية الشعب الفلسطينى من الإبادة الجماعية المنظمة، مؤكداً أن الصمت على جرائم نتنياهو يعنى التواطؤ فى تدمير النظام القانونى الدولى، وتشجيع إسرائيل على المضى قدماً فى مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً.

وأكد أن المقاومة الفلسطينية المشروعة ستتصدى لهذا المخطط الإجرامى، وأن التاريخ سيحاسب كل من تواطأ أو صمت على هذه الجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطينى سيقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، وفقاً للقانون الدولى الذى يكفل حق الشعوب فى مقاومة الاحتلال، والدفاع عن أرضها، وكرامتها.