انتظام التصويت فى الخارج وانتشار واسع للمقار الانتخابية

قال أحمد نبيل، مراسل قناة إكسترا نيوز من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ يشهد انتظامًا كبيرًا في سير العملية الانتخابية داخل السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في 117 دولة حول العالم، والتي تضم 136 مقرًا انتخابيًا، موضحا أن مواعيد بدء التصويت تختلف بحسب التوقيتات المحلية لكل دولة، مشيرًا إلى أن نيوزيلندا كانت أول دولة بدأت فيها عملية الاقتراع منتصف ليل الجمعة، فيما كانت مدينة لوس أنجلوس آخر من أغلق لجانه في اليوم الأول.

وأضاف نبيل، خلال بث مباشر على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع بشكل لحظي سير العملية الانتخابية من خلال التواصل المستمر مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لافتا إلى أن المشهد العام في أغلب الدول يعكس درجة عالية من الانضباط والتنظيم، موضحًا أن العملية لا تستغرق سوى دقائق معدودة تبدأ من التحقق من هوية الناخب وحتى الإدلاء بالصوت ووضعه في الصناديق الشفافة المخصصة للفردي والقائمة.


وأكد أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، بحضور المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة، كشف عن ارتفاع معدلات التصويت في عدد من الدول التي تشهد كثافة في الجاليات المصرية. وبيّن أن أبرز التحديات التقنية التي واجهت بعض اللجان تتعلق بسرعات الإنترنت أو بطء الأنظمة الإلكترونية في بعض الدول، وهو ما جرى التعامل معه سريعًا عبر التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية.

وأوضح نبيل أن الكتل التصويتية في الخارج تختلف من دولة لأخرى، وهو ما دفع الهيئة لتحديث بياناتها باستمرار بالتعاون مع وزارة الخارجية، واستحداث مقار جديدة وفقًا لتوزيع الجاليات. كما أشار إلى أن عددًا من السفارات شهدت حضور عائلات بأكملها، بما يعكس انتماء المصريين بالخارج وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، حتى من قبل من لا يحق لهم التصويت، في رسالة قوية لدعم الدولة المصرية.

واختتم نبيل بأن حجم الإقبال يختلف باختلاف الدول وطبيعة اليوم فيها، حيث تزايدت الأعداد اليوم في عدد من الدول التي تشهد عطلات رسمية، مقارنة بالأمس الذي وافق يوم عمل رسمي في بعضها. وأضاف أن المشهد العام حتى الآن إيجابي، ويعكس وعي الجاليات المصرية بالخارج بأهمية دورهم في دعم استقرار الدولة والمشاركة الفاعلة في استكمال مؤسساتها التشريعية.