أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن المستشار أحمد الزند وزير العدل وافق على الطلب المقدم من مجلس النقابة بتشكيل لجنة من 30 شخص للحصول على الضبطية القضائية تشكل من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب. وأضاف "النبراوي" أن هذا القرار سيعطي أهمية لأعضاء النقابة للحصول على حقها المهدر طوال سنوات عبر تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية في مصر. وتابع أن حق الضبطية القضائية سيكون محدد وفي اختصاصات داخلية لا علاقة لها بأي تعاملات خارجية.