لجنة برلمانية تتدخل بتعديلات لإنقاذ قانون الرياضة

تدخلت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، لمواجهة تباطؤ الوزارة في تقديم مشروع جديد للرياضة، أو إدخال التعديلات الضرورية على قانون الرياضة المقدم من الحكومة منذ أربعة أعوام، رغم الحاجة الملحة لهذه التعديلات، فقامت اللجنة الأسبوع الماضى، باقتراح التعديلات ومناقشتها، ومخاطبة وزارة الشباب والرياضة بها، التي تحركت أخيراً، وأرسلت إلى المجلس مذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات الوزارة على مشروع قانون الرياضة الذي قامت لجنة الشباب بالمجلس بإدخال عدد من التعديلات عليه باجتماعها الأخير.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه بمطالعة مذكرة الوزارة، تبين أن المشروع الجديد يتضمن استحداث إنشاء كيان جديد يسمى "الجهاز الوطني للرياضة"، متسائلاً عن الفرق بين اختصاصات هذا الجهاز، والوزارة، والمجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه عام 2022، وهو ما عقب عليه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بقوله إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، سيحضر اجتماعات اللجنة للرد على جميع الاستفسارات، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك فصل بين الاختصاصات في القانون، وإذا تعارضت الاختصاصات بين الجهاز الجديد واي جهة أخرى في القانون سيتم التفكير في مدى جدوى وجود هذا الجهاز.
وشملت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة، العمل على دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، كما اجازت التعديلات للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، مع النص على جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل، وكذلك النص على إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، مع وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة، وتشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
وخلال اجتماعها الأسبوع الماضى، وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة في مجموعه، وشملت أبرز التعديلات، تعديل المادة 71 حيث أصبح نصها الآتي: تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية، ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.