أقل معدل إنجاب خلال 17 عاماً تحقق في يناير 2025.. «الصحة»: تراجع معدل النمو السكاني يتزامن مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن البيانات تشير إلى أن عدد السكان، في أول يناير 2023، بلغ 104.4 مليون نسمة، وارتفع إلى 107.2 مليون نسمة في أول يناير 2025، بما يعني أن متوسط معدل النمو السنوي، خلال تلك الفترة، بلغ نحو 1.34%، مقابل بمعدل 1.4% في عام 2024، و1.6% في عام 2023، ليعكس تحولاً إيجابياً، نتيجة السياسات السكانية التي تنفذها الدولة.

وفي بيان لوزارة الصحة والسكان، أعلن الوزير، تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر، خلال الربع الأول من عام 2025، بالمقارنة بالربع المناظر، في عامي 2024 و2023، مما يؤكد استمرار انخفاض معدلات الزيادة السكانية على مستوى الجمهورية، في إنجاز هام يعكس نجاح الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، يناير 2025، كان قد سلط الضوء على التحول الإيجابي في معدلات النمو السكاني، نتيجة الجهود الحكومية؛ لافتاً إلى أن مصر، ولأول مرة منذ 17 عاماً، تحقق أقل معدل إنجاب؛ وعدم تجاوز المواليد حاجز 2 مليون مولود سنوياً، لأول مرة منذ عام 2007.

ونقل بيان وزارة الصحة والسكان، عن الوزير، أن التراجع في معدل النمو السكاني، يتزامن مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية؛ حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، نسبة 3.5%، بالمقارنة ب2.7% في نفس الربع من العام المالي السابق، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق استقرار سكاني واقتصادي على المدى الطويل؛ مؤكداً أن ذلك التراجع في معدلات الزيادة السكانية، جاء مصحوباً بتحسن ملحوظ في الخصائص السكانية، والتي تضمنت زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل والتعليم، إلى جانب التحسن الملحوظ في المؤشرات السكانية، ومنها تخفيض معدلات الاحتياجات غير الملباة، من خلال زيادة نسبة التغطية الشاملة بالأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بالمحافظات، حيث وصلت نسبة التغطية إلى 80% بعد أن كانت تعاني من عجز شديد في عدد الأطباء قارب 60%، وكذلك توفير وسائل مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، في جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص.

هذا، ونوه وزير الصحة والسكان، إلى دعم استخدام وسائل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، في المستشفيات فور الولادة مباشرةً، والتي وصلت إلى 80%، مع اتباع سياسة التركيز على الوسائل طويلة المدى، من أجل مساعدة الأسر على تحقيق الاختيار السليم والقائم على الدليل في اختياراتها بخصوص الإنجاب، وكافة مناحي الحياة الأخرى؛ لافتاً إلى تحقيق التغطية بمراكز المشورة الأسرية، بنسبة 70%، وتوفير مقدمي المشورة المدربين، من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، الذين يوفرون الدعم النفسي والصحي والمعلوماتي لكل الأمهات والأسر، بدءً من مشورة ما قبل الزواج، ومروراً بمشورة الاستعداد للحمل ورعاية الحمل، ودعم الولادة الطبيعية الآمنة، فضلاً عن رعاية حقوق الطفل في التربية المثلى في السنتين الأوليين من العمر، مما يحقق الرعاية المثلى في الألف يوم الأولى من العمر، وامتداداً إلى الألف يوم التالية تحقيقاً لاجتياز الطفولة المبكرة بنجاح.