نواب يثمنون إلغاء الحبس الاحتياطي وتحديد الخطأ الجسيم في قانون المسئولية الطبية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الصحة في مناقشات مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة خاصة فيما يتعلق بتعديل عنوانه ليكون "سلامة المريض" بدلا من "حماية المريض"، فضلا عن إلغاء مادة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وقالت النائبة نسرين صلاح: "أوافق مبدئيا على مشروع القانون، وكل الشكر والتقدير والاحترام للجيش الأبيض أطباء مصر وجميع الأطقم الطبية، وأثمن تعديل عنوان القانون إلى سلامة المريض بدلا من حماية المريض، وإلغاء المواد الحبس الاحتياطي، وتعريف الخطأ الجسيم".

وقال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة: إن مشروع القانون مهم جدا، ورأينا أوجه النقد التي وجهت للقانون في البداية، وهنا نوجه اللوم فيه للحكومة لعرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل عرضه للحوار المجتمعي بين الأطراف المعنية والوصول إلى توافق عليه.

وأشاد بالمجهود الكبير الذي بذلته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون بشكل موسع والاستماع لكل وجهات النظر، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي العادى وارد الحدوث، والخطأ الجسيم، وحذف المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، رغم أن هذه المادة لم تكن تهدد الأطباء، إلا أن نتيجة غياب رؤية التسويق الإعلامي للقانون من قبل الحكومة تم التسويق إلى أن هذه المادة ستتسبب في حبس الأطباء، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأشادت النائبة هناء فاروق، بما تم إدخاله من تعديلات على مشروع القانون، وخاصة إلغاء الحبس الاحتياطي، وتحديد تعريف واضح للخطأ الطبي العادي، وللخطأ الجسيم، معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.