منظمات دولية: سكان غزة معرضون للخطر وحصار الإمدادات الإنسانية أمر غير مقبول

عبرت عدد من المنظمات الدولية عن قلقها بشان الوضع الإنساني في قطاع غزة، وألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على حظر إسرائيل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت إن الخطوة تثير المخاوف بشأن الظروف الصحية لسكان القطاع لاسيما وإنهم يعانون من سوء التغذية، فيما قالت وكالات الإغاثة إن سكان غزة لا يزالون معرضين للخطر بشكل كبير وأن حصار الإمدادات الإنسانية للسكان المدنيين أمر غير مقبول في أي ظرف من الظروف.

وأضافت الصحيفة أن الوضع في غزة الآن أكثر خطورة، فقد تم تدمير أو إتلاف ما يقرب من 70% من المباني في جميع أنحاء القطاع الساحلي، وفي ظل هذه الظروف، وصفت منظمة أوكسفام المساعدات التي وصلت إلى غزة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع بأنها "قطرة في محيط".

ومن جانبها قالت منظمة أوكسفام: "إن قرار إسرائيل بمنع المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مع بداية شهر رمضان، هو عمل متهور من العقاب الجماعي، وهو محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي. وتتحمل حكومة إسرائيل، كقوة احتلال، مسئولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، التي تدرس قضية الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل، تعليمات لإسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات إلى غزة وسكانها المتبقين البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وقالت المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو العام الماضي إن هناك سببًا للاعتقاد بأن إسرائيل استخدمت "التجويع كأسلوب حرب".

ونفى الاحتلال الإسرائيلى باستمرار مزاعم منظمات الإغاثة خلال الحملة العسكرية التي استمرت 15 شهرًا في غزة بأنها كانت تستخدم الغذاء كسلاح حرب، وأصرت على أن الانسداد في الإمدادات كان نتيجة لعوامل أخرى. ولم يحاول إعلان مكتب نتنياهو يوم الأحد إخفاء تصرفات الحكومة أو الهدف من ورائها، وهو الحصول على ميزة على طاولة المفاوضات.
وفي إحاطة للصحافة الإسرائيلية بعد أمر بنيامين نتنياهو بوقف إمدادات المساعدات إلى غزة، زعم المسئولون الحكوميون أن الأراضي الفلسطينية لديها مخزون من الغذاء يكفي لعدة أشهر من الإمدادات السابقة. ومع ذلك، أدى الإعلان إلى ارتفاع فوري في أسعار الضروريات الأساسية في غزة، حيث قال السكان إنها تضاعفت.

وخلال مدة وقف إطلاق النار، عبرت حوالي 600 شاحنة يوميًا إلى غزة، تحمل ما مجموعه 57000 طن من الغذاء. وقالت الصحيفة إن هذا المستوى مماثل لمستوى المساعدات التي تم تسليمها قبل الحرب، ولكن وكالات الإغاثة تقول إن هذا كان لسكان في حالة بدنية أفضل بكثير من السكان الذين يعانون من سوء التغذية الآن، وكان لديهم أيضًا القدرة على إنتاج بعض طعامهم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 876 ألف فلسطيني في غزة ما زالوا يعانون من مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، وأن 345 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الكارثي.

وحتى خلال الأسابيع الستة من وقف إطلاق النار، حافظت إسرائيل على سيطرة مشددة على ما يُسمح به في الشحنات الإنسانية. وقد اشتكت وكالات الإغاثة من أن الكثير من المعدات الطبية تم حظرها على أساس أنها "ذات استخدام مزدوج" وأن صهاريج المياه تم حظرها أيضًا، مما جعل الناس يعتمدون على الآبار، والتي في أعقاب الصراع لم تعد كافية لاحتياجات السكان.

وهناك حوالي 1500 نقطة وصول للمياه تعمل في جميع أنحاء غزة، وتقول الأمم المتحدة إن إنتاج المياه وإمداداتها حوالي ربع مستويات ما قبل الحرب.

وتظل القضايا الصحية مصدر قلق رئيسي، حيث دمر ما يقدر بنحو 80% من البنية التحتية الصحية في غزة بسبب الحرب وقتل 1000 عامل طبي. وقدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يصل إلى 14000 فلسطيني في غزة في حاجة إلى الإجلاء الطبي، بما في ذلك 4500 طفل.