133.1 مليار جنيه استثمارات خاصة بالأسعار الثابتة للربع الأول من 2024-2025.. «التخطيط»: 14.5 مليار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 4 سنوات

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، من خلال 3 ركائز، هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، فضلاً عن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاثنين، 20 يناير 2025، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات والمنفذة، خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطرقت الوزيرة إلى أن الأعوام الأربعة الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر، خلالها، على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من؛ كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها، خلال العام الماضي، لا سيما على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة، بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كان قد أشار إلى 133.1 مليار جنيه، قيمة الاستثمارات الخاصة بالأسعار الثابتة، خلال الربع الأول من عام 2024-2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفي بيان الوزارة، أضافت أن الحكومة الحالية، تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال؛ كما تعتزم الحكومة المضي قدماً في برنامج الطروحات، من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة؛ كما أوضحت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري، وجاذبية شركات القطاع الخاص، المحلية والأجنبية، للتمويلات الخارجية، فضلاً عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة، لا سيما على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك، باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «نوفي»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.