دمار شامل في الجنوب اللبناني.. الحكومة تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي الفوري

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث تواصل قوات الاحتلال التواجد في القرى، متعمدة تدمير المزيد من الوحدات السكنية والأحياء، وآخر تلك العمليات كانت في كفركلا وحانين.

في هذا السياق، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تدمير كبيرة في بلدة كفركلا، كما قام بإغلاق طريق مدينة بنت جبيل - مارون الراس باستخدام السواتر الترابية والكتل الأسمنتية، مما يمنع الآليات والسيارات من التوجه نحو بلدة مارون.

بالرغم من انتشار الجيش اللبناني في منطقة الخيام، إلا أن قوات الاحتلال لا تزال متواجدة في سهل سردا والماري والمجيدية والوزاني، مما حال دون وصول الجيش إلى الأطراف الجنوبية والشرقية. وتبقى عملية انسحاب قوات الاحتلال من بقية المناطق مرهونة بالانتظار.

في الوقت نفسه، قام وفد من مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي بزيارة ميدانية إلى الجنوب اللبناني، حيث تفقد وحدات الجيش عند الخطوط الأمامية واستمع إلى قائد الجيش حول الأوضاع في القطاع الشرقي.

ومن بلدة الخيام، التي لا تزال تتعرض للقصف، أبدى الوفد شعورًا عميقًا بالألم نتيجة الدمار الحاصل في الجنوب، مع التأكيد على الأمل في الجيش ومعنوياته.

وأوضح ميقاتي أنه من الضروري أن تؤدي لجنة المراقبة المكلفة بتنفيذ القرار 1701 دورها بالكامل، من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف جميع الانتهاكات والدمار الراهن، وكذلك للإسراع بالانسحاب الفوري للاحتلال من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها مؤخرًا.

الوزير ميقاتي أضاف أن التدابير المتعلقة بالقرار 1701 ستسير وفق مسارها الطبيعي وسيقوم الجيش بتنفيذها بالكامل، مع ضمانة من الولايات المتحدة وفرنسا.
كما طلب ميقاتي عقد اجتماع مع اللجنة المعنية بوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة عدم وجود أي عائق أمام الجيش اللبناني للقيام بمهامه.

ونيابةً عن لبنان، أكد ميقاتي أن التأخير في تنفيذ القرار الدولي لا يعود إلى الجيش اللبناني، بل المعضلة تكمن في الجانب الإسرائيلي، الذي يتلاعب بالمماطلة. وأكد الحاجة للتواصل مع الأطراف المعنية في اتفاق وقف إطلاق النار، أي الفرنسيين والأمريكيين، لوضع حد لهذه المماطلة الإسرائيلية والإسراع في الانسحاب الكامل خلال المهلة المحددة ب60 يومًا

كما أكد نجيب ميقاتي إصرار لبنان على معالجة جميع الخلافات المتعلقة بالخط الأزرق، لضمان عدم وجود أي مبرر لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. الحكومة اللبنانية ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات تماشياً مع القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.