501.6 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية 2023-2024.. «التضامن» تعرض ل«الوزراء» المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي

أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدولة المصرية يمكنها أن تبني نظاماً فعالاً، يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية؛ لافتةً إلى أن المنظومة المقترحة ستسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية، بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرص عمل، مع تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

جاء ذلك، في عرض قدمته وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، رقم 24، الأربعاء، 18 ديسمبر 2024، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي؛ حيث لفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية، المُقترحة للتمكين الاقتصادي، في مرحلتها الأولي، تستهدف التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية، بهدف الوصول بتلك الخدمات إلى كل المستفيدين.

وقد ناقش عدد من الوزراء، محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها؛ ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية، للعرض على فخامة الرئيس، تمهيداً للإعلان عن إطلاق المنظومة، مع بداية العام الجديد.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية، وفي سلسلة «»، أعدتها ونشرتها، في 18 أغسطس 2024، كانت قد تطرقت إلى هيكلة الإنفاق العام والدعم والحماية الاجتماعية، خلال العام المالي 2023-2024؛ لافتةً إلى أن الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية، بلغ 501.6 مليار جنيه، خلال ذلك العام، مقابل 418.5 مليار، خلال العام السابق عليه، بزيادة 20%.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول اليوم العالمي للرعاية والدعم، والذي يوافق 29 أكتوبر من كل عام، نقلاً عن الأمم المتحدة، أكتوبر 2024، كان قد ذكر أن اقتصاد الرعاية ينمو، مع تزايد الطلب على خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين، في المناطق كافة؛ ؛ لافتاً إلى أن 2.3 مليار شخص، متوقع تلقيهم الرعاية، بحلول عام 2030؛ كما أن 76.2% من النساء تؤدي أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر، زيادةً عن الرجال 3.2 مرة؛ في حين، 249 مليون امرأة، و131 مليون رجل، إجمالي القوى العاملة عالمياً، في مجال الرعاية الصحية.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن البرامج بالمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف الوصول إلى فئات: المسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، المستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، الفلاحين والمزارعين، الحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، رواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر؛ مضيفةً أن تلك البرامج والخدمات المقترحة، تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ، ما بين قصيرة الأجل من 3 إلى 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3 إلى 5 سنوات؛ وقدمت الوزيرة شرحاً لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة، لبنوك تقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي، في دول: بنغلاديش، الهند، وباكستان؛ لافتةً إلى أن تلك البنوك تقدم خدمات: القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، قروض المحاصيل والماشية، خطط للادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.

هذا، وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وعدد من البرامج المقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود، بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية، والتي تشمل: برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، برامج التأمين متناه الصغر، برامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المرقمن والاستثمار المرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إليكترونية لتقديم تلك الخدمات ومتابعتها.