سياسيون يحذرون من الشائعات ومخططات هدم الدول عبر التنظيمات المتطرفة.. ويؤكدون: الأحداث عودة للخلف

مع تصاعد الأحداث بشكل سريع في الأراضي السورية، وسقوط نظام بشار الأسد، حذر سياسيون من الأوضاع مؤكدين أن ما يحدث عودة للخلف، وأن ما يحدث استكمال لمرحلة الفوضى.

وأكدوا أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد سوف تحل الفوضى، محذرين في ذات الوقت من مخططات هدم الدول عبر نشر الشائعات والتحريض على مؤسساتها .

وأصدر تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، بيانا أكدوا خلاله أن الأوضاع في المنطقة والتي كان آخرها تطور الأحداث في سوريا، يدفعنا جميعا إلى التكاتف خلف القيادة السياسية للمرور بمصر إلى بر الأمان، وتفويت أي فرصة لأعداء البلد للمحاولة بزج بمصر في الأحداث الإقليمية والدولية.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن جميع دول المنطقة تمر بمرحلة حساسة وفي منتهي الخطورة تسببت في إثارة الفوضى في دول الجوار فضلا عن تزيد سقوط الضحايا من المواطنين وهو ما يؤكد أن المنطقة تمر بمرحلة من الويلات.

وأضاف مطر، لكي تتجنب مصر ويلات ما يحدث في المنطقة، على الجبهة الداخلية أن تتماسك ولا تلتفت إلي ما يثار من شائعات وأكاذيب تستهدف إثارة البلبلة وبث الفوضى وتقليب الحقائق بهدف زعزعة الاستقرار الذى تشهده مصر وسط منطقة كلها حروب وأزمات وكوارث لم تشهدها المنطقة من قبل، موضحا أن ما حدث في سوريا سوف ينعكس علي مصر والمنطقة بأكملها، مؤكدا أن الأمور تسير من سيء إلي الأسوأ.


وأكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الأوضاع المشتعلة في سوريا تمثل تهديداً كبيراً لاستقرار المنطقة العربية بأكملها، مشيراً إلى أن موقف مصر الثابت يؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وأوضح أن أي انزلاق للأوضاع نحو مزيد من التصعيد سيؤدي إلى نتائج كارثية ليس فقط على الشعب السوري، بل على المنطقة بأكملها، مما يبرز أهمية العمل الدولي والإقليمي لتجنب تفاقم الأزمة.

وأضاف عبد العزيز أن مصر دائماً ما تدعو إلى تغليب الحلول السلمية للأزمة السورية، مشيداً بالدور الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 مؤكدًا أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنعها من الانهيار يعد ضرورة قصوى للحفاظ على سوريا موحدة، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف الدولية والإقليمية التعاون الجاد لتغليب مصلحة الشعب السوري فوق أي اعتبار.

وأشار هشام إلى أن الأوضاع الإقليمية المشتعلة تفرض على مصر تعزيز تماسك جبهتها الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة مشددًا على أن الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي هما خط الدفاع الأول لحماية مصر من التداعيات السلبية للأزمات المحيطة.

ودعا عبد العزيز كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة التي لا طالما دعت إليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدول وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها والتخفيف من حدة الصراعات التي تضرب الإقليم بشكل خاص والعالم بشكل عام.

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن الأحداث في سوريا والمنطقة العربية بشكل عام تقدم درساً واضحاً بأهمية الاستقرار والتماسك المجتمعي وقوة المؤسسات الوطنية داعيًا إلى التكاتف بين جميع الأطراف في الداخل والخارج لتجنب ويلات الحروب وآثارها السلبية ومؤكدًا أن مصر ستواصل دورها الرائد في دعم الحلول السلمية والحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة بأسرها، ما يتطلب نهجاً مسؤولاً وتعاوناً مشتركاً بين كافة الأطراف.

بدوره أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة وجود حل سياسي للأزمة في سوريا، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.

وقال "محسب"، وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، يساهم في الحد من التصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحمايتها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب مع اتخاذ خطوات جادة نحو إحداث تقدم ملحوظ في ملف اللاجئين والنازحين لكي يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى مدنهم وقراهم.

ودعا عضو مجلس النواب، جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للعمل معا من أجل ايجاد حل سياسي يضمن استقرار سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وحذر النائب أيمن محسب، من استمرار دعم الفصائل المسلحة في سوريا لما يمثله من خطورة علي مستقبل سوريا ودول المنطقة.

فيما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف السورية برعاية أممية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطياف السورية، وصياغة دستور جديد يحمي حقوق المواطنين ويعزز الديمقراطية، فضلا عن إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي لضمان شرعية النظام الجديد.

وقال"الجندي" ، إنه من الضروري إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية لتكون قوية ومستقلة، خاصة القضاء، لضمان سيادة القانون، مع إطلاق عملية مصالحة شاملة بين الفئات والطوائف المختلفة لإنهاء الاحتقان الطائفي، وضمان مشاركة كل الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية، والتصدي لأي تدخلات عسكرية أجنبية في سوريا، حتي لا تزداد الأزمة تعقيدا، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد محاولات احياء جماعات الإرهاب في سوريا باعتبار ذلك يُشكل خطورة كبيرة علي مستقبل سوريا والمنطقة بعد سقوط بشار الأسد.

ودعا "الجندي"، السوريين إلى دعم المؤسسات السورية الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات للتدخلات الأجنبية، داعيا الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية لتخفيف معاناته حتي يتمكن من عبور هذه المرحلة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والأمن التي يتطلع إليها كل سوري في الداخل والخارج.

وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لعودة أكثر من 6 ملايين نازح داخليًا و5 ملايين لاجئ خارجيًا، مع العمل الجاد من أجل القضاء على التنظيمات المسلحة مثل داعش التي قد تستغل الفراغ السياسي، وبناء أجهزة أمنية جديدة غير طائفية تعمل تحت إشراف مدني.