من بينها تحقيق الأمان الاجتماعي.. نواب توضح مزايا قانون الضمان الاجتماعي

رحب عدد من النواب بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة، والذي وافق على عدد من مواده مجلس النواب، اليوم، مؤكدين أن التزام إنساني، ويأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود فى ملف الحماية الاجتماعية منذ عشرات السنين، مؤكدين أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي

فيما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الاصدار من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة، والتى نصت علي نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

في نفس السياق أعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقال "خليل"، إن مشروع القانون قبل أن يكون التزام دستوري فهو التزام إنساني، ويأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود فى ملف الحماية الاجتماعية منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي فيه مميزات عديدة، مثل إضافة فئات مختلفة، والتخارج من الفقر باستحداث مشروعات صغيرة للأسر الفقيرة، ودعم الفئات المستفيدة في التعليم والصحة.
وطالب نائب التنسيقية الحكومة بمراعاة المبالغ المالية المخصصة للفئات الأولى بالرعاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بأن تكون مناسبة للتحديات الاقتصادية للأسر وتيسير تطبيق وتنفيذ القانون في المكاتب الاجتماعية، ودعا إلى ضرورة التوسع في قبول طالبي الحماية الاجتماعية حيث إن هناك عدد كبير جدا من الأسر المصرية.


أكد رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة ويناقشه مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأحد، يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لكافة الفئات خاصة الأكثر احتياجا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية، منها فئات ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وهو النهج الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الإنسان هو أساس التنمية ومبادرة بداية جديدة وغيرها من المبادرات، وذلك مع تحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات ومنع التسرب من التعليم وغيرها من خلال ربط الدعم بهذه الأهداف.
وقال "شكيب" إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ورعاية الأطفال وغيرها من البرامج التي تدعم مظلة الحماية الاجتماع لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا والأكثر احتياجا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يضمن كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفيرأقصى حماية لذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى فكرة الدعم المشروط لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية و المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.