القاهرة والدوحة.. رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجارى

تحظى العلاقات المصرية القطرية بدعم كبيرمن قبل القيادة السياسية فى الدولتين، وتحرص مصر على توطيد العلقات التجارية مع دولة قطر من أجل فتح افاق جديدة للاستثمار المشترك بين البلدين، وشهدت العلاقات المصرية القطرية تطورا كبيرا من اجل تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بينهما، وخلال استقبال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية أكد الرئيس على أهمية التعاون المشترك فى مختلف المجالات

وفي مُستهل جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء القطري إلى مصر برفقة الأشقاء من الحكومة القطرية، والتي تأتي في إطار حرص البلدين على تكثيف الاتصالات والتنسيق المشترك فيما بينهما في مُختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى رغبتهما في البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

وقال رئيس الوزراء: أهلًا بكم في مصر بلدكم الثاني، سعداء بتشريفكم لنا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، اليوم، كان لقاءً مُثمرًا للغاية حيث تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات.

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكدًا أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أعرب الجانب القطري أيضًا عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: يُمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفًا أن هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكدًا :"مُستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت".

وأضاف أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء في قطر في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات، موضحًا: لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد لدينا أيضًا فرص استثمارية مُهمة في العاصمة الإدارية الجديدة سواء في قطاع الاستثمار العقاري أو السياحي، موضحًا أن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض هذه الفرص خلال زيارته للدوحة في شهر أكتوبر الماضي؛ للمشاركة في منتدى قطر العقاري للتعاون مع المطورين القطريين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثماري المصري - القطري، والذي عُقدت دورته الأولى بالقاهرة في نوفمبر 2023، وذلك لتعزيز التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين، مُعربًا عن تطلعه إلى عقد دورة جديدة من المنتدى خلال الربع الأول من العام المُقبل 2025.

بدوره، أعرب الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي حظى به والوفد المرافق له في مصر، قائلًا: هذا ليس بجديد على الشقيقة مصر.

وأضاف: سعدنا للغاية بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، حيث تم التباحث حول عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة لنا.

وأشاد رئيس وزراء قطر بحديث رئيس الوزراء سواء ما ذكره حول حرص الجانب المصري على تعزيز العلاقات الثنائية مع قطر أو ما طرحه بشأن فرص الاستثمار المتاحة في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن الدوحة حريصة من جانبها على تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر على كافة الأصعدة.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وأوضح في هذا الصدد: لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري، مشيرًا إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار الصناعي، أكد رئيس وزراء قطر أن هناك تعاوناً قائما بالفعل مع مستثمرين قطريين في قطاع الصناعة المصري، قائلًا: نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع المهم لبلدينا.

وفي غضون ذلك، استعرض الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني فرص التعاون الممكنة مع مصر لتعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وتعقيبًا على هذا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التعاون المشترك لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أمر مهم للغاية، مُعربًا عن تطلعه إلى أن تصل الحرب في غزة إلى حل نهائي في أقرب وقت، مشيرًا إلى إمكان التعاون مع الجانب القطري في ملف إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وخلال جلسة المباحثات، أكد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري بالساحل الشمالي، سيكون مشروعا مهما للغاية، مُضيفًا: سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسئول عن المشروع.

وهنا أكد الدكتور مصطفى مدبولي: "جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت".

وبدوره، أكد الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري أن الفترة المقبلة ستشهد العمل من جانبه على سرعة الوصول لمستهدفات زيادة معدلات التبادل التجاري والوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعي بين القاهرة والدوحة.

فيما قالت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية إنها عقدت لقاءً مع الدكتورة رانيا المشاط للتباحث حول عدد من المشروعات التنموية والإنسانية، مُعربة عن تطلعها إلى التوصل إلى توافق بشأن هذه الملفات في القريب العاجل.

وفي غضون ذلك، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن هناك توافقًا كبيرًا مع الجانب القطري حول التعاون المشترك في مجال التصنيع، بما يحقق التكامل بيننا، والاستفادة مما يُنتج في كلا البلدين، مستعرضًا في هذا الصدد عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا في القطاع الصناعي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هناك فرصا للتعاون المشترك عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول.

وأضاف: عرضنا أيضًا على الجانب القطري إمكان مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة لكنها تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها.

وتابع أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعا الألومنيوم والحديد.

أمّا فيما يتعلق بقطاع النقل واللوجستيات، فاستعرض الوزير فرص التعاون المُمكنة مع الجانب القطري سواء في قطاع الموانئ أو إقامة مناطق لوجستية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن أي استثمار يعتزم الجانب القطري إقامته في منطقة الساحل الشمالي سيستفيد ببنية تحتية قوية حرصت الدولة المصرية على تنفيذها خلال الأعوام الماضية، تضم شبكة ممتدة من الطرق وخطوط سكك حديدية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل القطار الكهربائي خلال المرحلة المقبلة.

بدورها، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقديرها للمشاورات التي أجرتها مع مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، حول عدد من المشروعات التنموية في مجالات التوظيف وتمكين الشباب، مؤكدة حرصها على صياغة خطة لتنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة.

وخلال جلسة المباحثات، استعرضت وزيرة التنمية المحلية فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات المختلفة، بخلاف المدن الجديدة، والتي تتضمن فرصًا استثمارية في قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها من المجالات.

بدوره، أكد الدكتور بدر عبدالعاطي أهمية التعاون مع الجانب القطري في الشق الإنساني لدعم قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيشرُف بمشاركة الدوحة في المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وفي ختام المباحثات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة الوفد القطري، على أن نبدأ في التنفيذ على الفور في غضون أيام.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

فيما حضر المباحثات من الجانب القطري، كلٌ من عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، ومريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وطارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من المسئولين القطريين.