الأعلى للإعلام يطلق موقع "امسك مزيف".. وجبر: لابد من وجود آلية للتعامل مع الشائعات.. وخبراء إعلام: تطور الذكاء الاصطناعي يهدد المجتمعات وساهم في تزييف الأخبار ونشر الأكاذيب والمواطن هو الهدف

أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم الثلاثاء، مبادرة "دور التنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات".

وأكد كرم جبر، على أهمية وجود آلية للتعامل مع الشائعات، مشيرا إلى أن المجلس سوف يطلق موقع "امسك مزيف"، لمواجهة أي شائعة.

وقال جبر، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلي للإعلام في مواجهة الشائعات"، إن الأخبار الخاطئة والكاذبة انتشرت بشكل موسع الفترة الماضية، لافتا الى أن الموقع المزمع إطلاقه يتيح للشخص الدخول والإبلاغ عنها بالحذف، منوها إلى المجلس لديه القدرة على حذف عدد معين من الصفحات، وأشار إلى أن القانون منح المجلس الحق في التعامل مع هذه الصفحات، حيث يمكن للمجلس حذف الصفحة، ويمكن أيضا أن يخطر النيابة العامة، لافتا إلى أنه في حالة أخذت المسألة منحني تصعيد اغتيال أو تهديد أمن المجتمع يتطلب الأمر التدخل الرسمى، موضحا أن المجلس يتخذ مثل تلك الإجراءات منذ مدة، ولفت إلى أن تلك الحملات التي تهدف لترويج الشائعات، تستهدف في المقام الأول صفحات الشخصيات العامة بمختلف المجالات مثل ما حدث مع صفحة الرئيس السابق عدلي منصور، الذي اتضح انه ليس لديه حسابات من الأساس وجدنا له 10 صفحات مزيفة، متسائلا هل يمكن للإعلام ان يقود السوشيال ميديا ويؤثر فيها حيث يصبح الأمر عكسيا لما هو الآن، مؤكدا أهمية تبني خطاب إعلامي لنشر الوعي بين المواطنين، لافتا إلى أن المشتركين فيسبوك في مصر يقترب من 50 مليون منهم صفحات مزيفة لا بد من فلترتها.

بينما قال أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن موضوع الشائعات لا يتعلق فقط بالصفحات المزيفة، بل هناك مواقع خارجيه تنشر أخبارا كاذبة ثم تنقل عنها مواقع أخري، فيما يسمي بتوثيق الكذب.

وأضاف القصاص، أن كل وزارة لها موقع رسمي تنشر من خلاله الأخبار الخاصة بها، لكشف الحقائق مثلما تفعل وزارة الداخلية على سبيل المثال، وهناك قضايا يحيطها الغموض، مما يعطي مساحة للكذب ونشر الشائعات، ولذلك لابد من تقارير يومية لكشف الشائعات من خلال كل وزارة.

في نفس السياق، قال أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قضية الشائعات عالمية، ولابد على الجميع مواجهتها، والجمهور هو من يحرك مروجى الشائعات، موضحا أن هناك من يتحرك بنشر الشائعات للشهرة مثل طبيبة كفر الدوار، أو متسولى الأموال على التيك توك ومواقع التواصل، وهنالك دول وأجهزة وكيانات تنشر الشائعات والأخبار الكاذبة من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة، فلابد من العمل على المتلقى لنشر فكرة التلقى الفعال، حيث إنه لابد من نشر استراتيجية بشق عاجل يتناول التعريف والنوعية ودور الإعلام، وشق آخر جذرى عن طريق التعليم لتعزيز الوعى منذ الطفولة وكيفية تلقى المعلومة والبحث والتدقيق فيها قبل نشرها، ولا بد أيضا، من تدريب المتحدثين الإعلاميين للرد على الصحفيين، و إعطاؤه الحرية للرد علي الشائعات وإدارة آلية الرد، وليس مجرد بيان يلتزم بيه لأن هذا الأمر يمس الأمن القومي.

وأكد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، أن فريق العمل في المؤسسة التي يرأسها لديه فريق متخصص في التأكد من صفحات المسئولين والشخصيات العامة، وبالفعل اعتمدنا ألف ومائتي صفحة موثقة لهذه الشخصيات، دون غيرها كمصدر للأخبار، وأشار إلى أن وسائل الإعلام المحترفة لا يمكن أن تقود السوشيال ميديا، فهناك خمسين مليون حساب سوشيال ميديا في مصر، بمعنى 50 مليون صحفي غير محترف، لديهم رخصة من خلال "الموبايل" يستطيع تصوير أي واقعة أو حدث في أي لحظة ويبث محتواه بدون أي رقابة.

وأضاف كامل، أن قضية التعامل مع السوشيال ميديا كإعلام محترف، قضية نوقشت في منتدى الإعلام العالمي في 2017 عن كيفية التفاعل بين وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وبالتالي فهي قضية مطروحة للنقاش دائمًا، فلا يجب أن نتجاهل السوشيال بل يجب معالجتها بالمعايير المحترفة التي تكشف أي تزوير أو معلومات مغلوطة، وأكد أن انتشار الشائعات وتعاظم تأثير السوشيال يفرض ضرورة إتاحة المعلومات من قبل الجهات المعنية، فمثال وزارة الداخلية لديها فريق نشط جدًا تهتم بالسوشيال ميديا وترسل ما يقرب من مائة محتوى، لكن لا ترد على أسئلة الصحفيين فيما يُرسل رغم أنهم القائمون بالاتصال محترفين وخاضعون لقوانين الدولة المصرية، فلابد من السعي لضرورة إصدار قانون لحرية التداول والمعلومات، وإلى أن يتم ذلك لا بد من من عقد جلسة مع رئيس مجلس الوزراء، للاتفاق على آلية للتعامل مع الصحافة والرد الدائم على تساؤلاتهم بدلا من حالة التجاهل التام التي تحدث الآ سواء من الوزراء أو من قبل المعنيين بالإعلام داخل الوزارات .

فيما أشادت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، بمبادرة المجلس الأعلى للإعلام لمكافحة الشائعات مؤكدة أنها مبادرة ايجابية ومهمة ومثل هذه المبادرات يجب الا تتوقف وتكون عملية مستمرة ولا تشهد انقطاع، خاصة فى ظل انتشار الاخبار المزيفة والمفبركة واستخدامات الذكاء الاصطناعى، وأضافت أنه يجب أن تشهد مثل هذه الجهود استمرارية وبأشكال ووسائل مختلفة.

وقالت عبد الحميد: أتمنى وجود أعمال درامية تتناول هذه القضية، وتاريخ الدراما ثرى وتم تناولها مسبقا، والمواطن يحتاج وعى وإدراك لخطورة الشائعات لانها تساعد بشكل كبير فى انتشار الاخبار المزيفة، وتؤثر على الاقتصاد والامن القومى والروح المعنوية المصريين والمواطنين.

وأكدت أن انتشار الشائعات ظاهرة خطيرة تحتاج إلى إيجاد سياسة مستمرة لمواجهتها بشكل دائم، ويجب الاهتمام ببرامج التوعية، وفى فترة من السنوات السابقة تم تقديم بعض البرامج تهدف إلى تعريف المواطن بكيفية صناعة الشائعة واكتشافها، ونحتاج لاستدامة واستمرار وتدخل فى إطار برامج التربية الإعلامية، خاصة فى ظل التوسع فى استخدامات الذكاء الاصطناعى، وخطورة ذلك التأثير على الأراء والمواقف، وأكدت على ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة لمكافحة ومواجهة الشائعات التى يتم نشرها على التواصل الاجتماعى، والسرعة فى الرد لأن ترك مسافة ووقت بين نشر الشائعة والرد عليها، يمنحها مجال للانتشار ومن ثم الرد لا يصل للمواطن.

فيما أوضحت الدكتورة هبة السمرى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن مواجهة الشائعات دور هام للحفاظ على المجتمعات والدول، مشيدة بمبادرة المجلس الأعلى للإعلام، خاصة وأنها تعتمد على الجمهور كونه يساعد فى تفنيد الشائعات، وهو جهد مشكور ويساهم مع الجهود الأخرى المبذولة خلال الفترة المقبلة، مثل جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى رصد وتفنيد الشائعات وهى جهود محمودة.

وقالت: إن الأمر الجيد فى مبادرة المجلس الأعلى للإعلام، هو عدم الاكتفاء والاعتماد على الجهود الحكومية فقط فى مواجهة الشائعات، ولكن تشرك المواطن فى رصد الشائعة ومكافحتها، وأكدت أن الجامعات لها دور والمدارس وكل الفئات ،تساعد الدولة فى جهود مكافحة الشائعات مثل مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذى يتصدى لسيل جارف من الشائعات.

وخرجت جلسة مؤتمر مبادرة "دور التنظيم الداخلى للإعلام فى مواجهة الشائعات"، بعدد من التوصيات، على النحو التالي:

1- نشر الوعى لدى الجمهور بكيفية التصرف حيث اكتشاف شائعة أو خبر مغلوط، ودور المجلس الأعلى للإعلام فى المتابعة واتخاذ إجراءات بهذا الشأن بالتعاون مع الجهات المختصة.

2- تعظيم مفهوم الأمن الإعلامى الاجتماعى، لحماية المجتمع من الشائعات، لأنها أدت فى الفترة الأخيرة، إلى جرائم أصابت قطاعات كثيرة من المجتمع، والأمن الإعلام هامين لتأمين الأسر والشباب، الأكثر استهلاكا لوسائل التواصل من الشائعات والاخبار الزائفة.

3- التنبؤ بالشائعات ومواسمها، والتعامل معها مبكرا عن طريق ضخ أكبر قدر من المعلومات الخاصة بتلك الفترة، مثل بداية المدارس وحصاد بعض المحاصيل الزراعية وأمراض الشتاء، فلابد أن تكون هنالك وحدة للتنبؤ بالشائعات.

4- منصة متخصصه للتدقيق فى المعلومات والصور والبحث فى الأخبار الكاذبة، ومن الممكن إجراء تدريبات بالتعاون مع وزارة الاتصالات للإعلاميين والمتحدثيين الرسميين عن كيفية الرد على الشائعات.

5- التنبيه على الشباب والأسر إلى مخاطر نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، بدون التأكد من مصدرها.