خبراء تحذر من خطر الشائعات: نتعرض لحرب لتشكيك فى إنجازات الدولة

حذر عدد من الخبراء والمختصين من خطر انتشار الشائعات، الذي أصبح تهديدا حقيقيًا للأمن القومي، حيث تستغل الجهات المعادية هذه الأداة الرخيصة والفعالة لتشويه صورة الدولة، وإثارة البلبلة والفتنة بين المواطنين، وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستقرار.


في نفس السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الدولة بعد ثورة ال 30 يونيو كانت تمر بحالة من التدهور غير المسبوق في مختلف القطاعات، فضلا عن تنامي نشاط الجماعات الإرهابية التي حاولت تحويل سيناء إلى مركز لها.

وقال "محسب"، إن القيادة السياسية في آنذاك تعاملت مع تحديات ضخمة كان على رأسها الحرب التي خاضتها القوات المسلحة والشرطة المصرية ضد جماعات الإرهاب في سيناء من أجل استعادة الأمن والاستقرار لهذا الوطن، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية والبناء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة علي أهمية تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، وأحد ركائز جذب الاستثمار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل بدأب وجدية على مدار عشر سنوات من أجل إحداث طفرة ملموسة في حياة المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، فانطلقت الدولة نحو المشروعات القومية العملاقة في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ما كان قائمًا وهو ما ساهم في تعزيز دعائم الجمهورية الجديدة، وهو ما أثار حفيظة أعداء الوطن الذين يعملون علي مدار عقد كامل علي ترويج الشائعات التي تشكك في كل إنجازات الدولة على الصعيد المحلي، والتشكيك في مواقفها من القضايا العربية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار "محسب"، إلى أن مصر شهدت نقلة نوعية تاريخية في كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، واطلاق آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فمصر هي المدافع الأول عن القضية منذ 1948وحتى الآن، والدولة بكل مؤسساتها تعمل ليل نهار من أجل التصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

ودعا النائب أيمن محسب، الشعب المصري بعدم الانسياق خلف دعوات التشكيك التي تطلقها الأبواق المعادية، التي تستهدف النيل من هذا الوطن وإسقاطه، كونه حائط الصد الوحيد الذي تنهار مخططاتهم أمامه، مطالبا الحكومة المصرية بتعزيز الوعي المجتمعي ووضع ملف صناعة الوعي على رأس أولوياتها باعتباره أحد محاور بناء الإنسان المصري الذي توليه الحكومة اهتماما كبيرا.

. أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الشائعات جزء من الحرب التي تتعرض لها مصر منذ 2013، مشيراً إلى أن كثيراً من القوى والتنظيمات والأجهزة الخارجية تسعى إلى هدم كيان الدولة المصرية وبث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين عبر إطلاق الآلاف من الشائعات، مشيرا إلي أنه يتم رصد أنماطآ متعددة من الشائعات بشكل يومي.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية، تخوض معركة متواصلة ضد حرب الشائعات والتي تأتي في إطار المحاولات اليائسة اقوي الشر والأجهزة المعادية لإثارة البلبلة و تزييف الحقائق وترويج الاكاذيب والمعلومات المضللة بهدف زعزعة الاستقرار والأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية في الدولة.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي، أن الشائعات هي جزء ومخطط دولي تحت مسمي " حروب الجيل الرابع والخامس " لذلك يعد سلاحاً أكثر خطورة من الأسلحة والحروب التقليدية المعروفه، وذلك في ظل انتشار وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلي أن الحكومة المصرية أعدت لذلك مجموعة من الأدوات لمواجهة هذه الشائعات والتصدي لها بشكل يومي، من خلال المركز الإعلامي بمجلس الوزراء منذ عام 2014 وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، فضلا عن وسائل الإعلام بل يحتل الرد على الشائعات جانباً من مهام وزارات ذات طبيعة أمنية.

ولفت النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إلى أن الإجراءات الأمنية لتعقب مطلقي الشائعات، وكذلك تغليظ العقوبات بحقهم مسألة لا غنى عنها، مضيفا أن بناء الوعي يظل السلاح الأهم في معركة تصدي الدولة المصرية لحرب الشائعات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة، التي تنشط خلالها الجماعات والاجهزة التي تستخدم الشائعات والأخبار الزائفة وسيلة للهجوم على الدولة.

ونوه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الي دور مجلس النواب الهام في سن التشريعات والقوانين التي من شأنها محاربة الشائعات وتنص علي توقيع العقوبات علي مروجيها، مشدداً على أهمية بناء الوعي لدى المواطنين حتى يمكنهم التصدي لتلك الشائعات وعدم الانسياق وراء مروجيها.