نائب وزير الإسكان يعرض على نظيره الهندي التجربة المصرية في قطاع المرافق

على هامش مشاركته في المنتدى الحضري العالمى في نسخته الثانية عشرة، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسيد كاتيكيتهالا سرينيفاس، نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، والوفد المرافق له، لعرض التجربة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي والإستراتيجي بين البلدين في ظل اتفاقية دول البريكس.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية بالهند، والوفد المرافق، كما استعرض السياسة العامة لقطاع المرافق، والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وغير ذلك.

كما استعرض نائب وزير الإسكان، نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، والتي وصلت إلى متوسط 70% على مستوى الجمهورية، ومخطط تغطية الريف المصري بالكامل بخدمة الصرف الصحي بعد الانتهاء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما عرض الدكتور سيد إسماعيل، الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه حتى 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وكذا الخُطط الحالية والمستقبلية لمعالجة وإدارة الحمأة، والصناعات التي ترغب مصر في توطينها في قطاع المرافق.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ خُطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف ومراقبة الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالدولة، مبيناً ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية حيث إن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تُعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة نحو أهمية هذه الشراكة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة لن تدخر أي جهد لدعم شركات القطاع الخاص المهتمة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة وتحقيق أهدافها من خلال عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع ممثلى تلك الشركات بالتعاون مع شركاء التنمية من مختلف دول العالم.
وناقش نائب وزير الإسكان مع نظيره الهندي والوفد المرافق له، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة المصرية، حيث أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف م3/ يوم، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص وجار العمل علي زيادة الطاقة الاستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون م3/يوم.

وخلال اللقاء، استعرض السيد كاتيكيتهالا سرينيفاس، حجم المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان الهندية، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة.
وأشاد نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال ال10 أعوام السابقة جذبت العديد من الشركات الهندية للتعاون وتكوين شراكات مع الجانب المصري والاستثمار في مصر، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.
واطَّلع نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، على حجم الفرص المتاحة حالياً في مصر لتنفيذ المشروعات والتعاون بين البلدين لنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات في إدارة المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتجه حالياً إلى توطين مختلف الصناعات المستخدمة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وبالأخص منها المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتصنيع الأغشية المطلوبة لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ويتم العمل في ذلك الملف من خلال مختلف جهات الدولة المعنية تحت مظلة وزارة الصناعة.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن مصر تّعد قِبلة جاذبةً للمستثمرين، حيث إنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تسعى إلى ان تكون مركزاً للتجارة العالمية، وبوابة لنقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية.
كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والهندي فيما يخص تطوير مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات.