مناقشة مستمرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. دعوة لتعزيز الحماية القانونية للمواطنين

لليوم الثالث على التوالى يستكمل مجلس النواب جلساته، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.

وقد حظي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ بمتابعة من داخل الأوساط السياسية والحقوقية لما يتضمنه من مواد تمس كل المواطنين ، خاصة وأن القانون الذي يتم العمل به يعد من القوانين قديمة العهد ويرجع تاريخه إلي عام 1950، مما أصبح العمل به صعبا رغم إجراء عدة تعديلات.

ومن جانبه عرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، ومقرر تقرير مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،خطوات إعداد مشروع القانون، قائلا: "اللجنة الفرعية التى شكلتها لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية لإعداد مسودة مشروع القانون استغرق عملها 14 شهراً تقريبًا عقدت خلالها نحو 28 اجتماعاً، لافتا إلى أن مشروع القانون يمثل وحدة واحدة لا تتجزأ يكمل بعضها بعضاً ولا يقرأ أى منها بمعزل عن الآخر، مشتملاً على (540) مادة مقسمة على (6) كتب كل كتاب مقسم إلى أبواب وفصول.

وجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى أعدته اللجنة الفرعية وانتهت منه اللجنة المشتركة متفقا مع الالتزامات والمحددات الدستورية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومتلافيا لعدد من التوصيات والملاحظات الواردة بالتقرير الدورى الخامس الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (أبريل 2023).

مضيفا أن هناك تنظيما جديدا لمدة الحبس الاحتياطي من خلال وضع حد أقصى له وتعويض المتضررين منه، وذلك بهدف تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا لتحقيق العدالة الناجزة ، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق حماية لحقوق الأفراد وحماية للشهود لمكافحة الفساد، كما أنه يقضي على ظاهرة تشابه الأسماء.

علي الجانب الاخر أوضح المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة مشروع القانون أنه يستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات مثل التحقيق عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، واستحدث نظامًا للإعلان يشمل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي.

وقد حرصت القيادة السياسية على توجيه الحكومة والبرلمان بضرورة مراجعة التشريعات قديمة الأثر، وذلك في ضوء تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
وفي بيان لوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جاء فيه أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية لتحديث قانون يعود تطبيقه لعام 1950".
كما أن مشروع القانون يعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة وحماية الحقوق الدستورية وسيادة القانون، ويتضمن حقوق المتهمين بعدم القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، ويتضمن حماية الشهود لضمان سلامتهم وتشجيعهم على الإدلاء بالشهادات بحرية.

كما يعزز القانون استخدام التكنولوجيا في المحاكمات مثل التحقيق عن بعد وتوثيقها بالصوت والصورة، واستحدث نظامًا للإعلان يشمل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لتسهيل إجراءات التقاضي.

مشروع القانون ينظم الحبس الاحتياطي بوضع حد أقصى له وتعويض المتضررين منه، ويسعى إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.
المشروع يقضي على مشكلة تشابه الاسماء و يحقق توازنًا بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق الأفراد وضمان إنفاذ القانون بفعالية، ويتضمن تنظيمات لتعزيز الشفافية وتوثيق التحقيقات وحماية الشهود لمكافحة الفساد.