رفع «فيتش» تصنيف مصر الائتماني شهادة نجاح لمسار الاقتصاد

يعد رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، ويعتبر تقرير وكالة «فيتش» بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.

وساهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا في زيادة درجة الثقة لقدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، وتعكس هذه النظرة الإيجابية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، وفي القلب منها الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

وفي هذا الصدد فقد ساعدت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة على تحقيق استقرار لسعر الصرف بما يحقق جذب مزيد من الاستثمارات، كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، كما أنه عمل على تغطية احتياجات مصر التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي.

كما يعد تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية وبالغة الأهمية تساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته على النمو.

و من أبرز القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مصر وشجعت المستثمرين والقطاع الخاص هو الإعلان عن مشروع الإصلاح الضريبى الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة في الفترة الراهنة في تشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، خاصة أن قانون الضريبة المضافة يعالج التشوهات الموجودة فى ضريبة المبيعات، وهو بداية لهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، حتى تكون هناك صورة واضحة للنظام الاقتصادي في مصر .

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى " B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، له دلالات شديدة الأهمية على رأسها نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لصفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يُعد أضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر.

وقال إن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، مشيرا إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية أيضا لها تأثير مباشر على التصنيف الائتماني لما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وكالة فيتش أكدت أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية، والاستدامة هنا تعنى أن الدولة قادرة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، ومن ثم يكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا التقرير وهذه النظرة المستقبلية تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته.

وأوضح محسب، أن تقرير وكالة فيتش بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، الموجود بتلك الدولة، مؤكدا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.