وزيرة التنمية المحلية: بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته على رأس أولويات الحكومة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم فى الجلسة الحوارية التى تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، وذلك بعنوان "اللامركزية والتنمية البشرية.. سد الفجوة بين السياسة والممارسة "والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشارك فى الجلسة كل من الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ومارك اهريم قائد اقتصادى فى مصر واليمن وجيبوتي، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية.
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجلسة التى أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وعدد من المحافظين ومسئولى الحكومة المصرية وممثلى القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية.
وتناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجى للامركزية فى مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتى قنا والفيوم، كتطبيق عملى لسد الفجوة بين السياسة والممارسة مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار- خلال مداخلته بفعاليات الجلسة- أن نماذج الدول التى حققت نجاحات على مستوى العالم هى التى اتخذت نهج تطبيق اللامركزية، موضحًا أن التنافس بين المحافظات ينعكس على التقدم الاقتصادى للدولة، مشيرا إلى أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني، تضع أيدينا على المشكلات التى تخص كل مدينة ومركز بعينه داخل المحافظة الواحدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات كثيرة داخل كل محافظة لا تستطيع الدولة إدارتها بشكل مركزي، ولا يمكن تحقيق نتائج ملموسة للنجاح إلا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين وبمعاونة ممثلى الوزارات المعنية داخل المحافظات، موضحًا أن تحديات الاستراتيجيات يكمن فى التنفيذ على أرض الواقع داخل المحافظة.
وخلال كلمتها الرئيسية فى الجلسة أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة فى أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية.. والذى يعد حدثًا بالغ الأهمية يعكس إلتزام جمهورية مصر العربية والمجتمع الدولى بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصحة العامة وذلك فى إطار جهود متزايدة لمواجهة التحديات الصحية والسكانية المعاصرة.
وأضافت أن الجلسة التى تجمعنا اليوم تمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على ضرورة الربط بين سياسات اللامركزية والتنمية البشرية لضمان أن تظل احتياجات الأفراد والمجتمعات فى صميم عملية صنع القرار.. وبالتالى تحسين جودة حياة المواطنين، معربة عن تطلعها لأن تسهم الجلسة فى إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء وصناع القرار وتسليط الضوء على التجارب المحلية فى محافظتين من صعيد مصر.. لتعكس أهمية اللامركزية فى تحقيق التنمية البشرية المستدامة ليس فقط فى كونها سياسة للدولة بل باعتبارها أيضاً أداة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وضمان تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تضع بناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته على رأس أولوياتها؛ كما تلتزم بمواصلة مسيرة العمل المشترك لتمكين المحليات من خلال تفعيل مواد الدستور الداعمة للتوجه التدريجى للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وكل هذا يسهم فى دعم التنمية البشرية.
وأشارت منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تضع على رأس أولوياتها التنمية المكانية المتوازنة وتقليص التفاوتات التنموية جغرافياً من خلال برامج موجهة للمناطق الأكثر احتياجاً مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوات بين وجه بحرى ووجه قلبى والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقليص الفجوات بين الحضر والريف وكذا مشروعات اقتصادية موجهة تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، مثل جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللامركزية تُعَدُّ ركيزة أساسية لتعزيز التنمية البشرية، حيث تساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال زيادة كفاءة الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلى.
واستعرضت الجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية نحو تعزيز اللامركزية من خلال عدة آليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية البشرية وتأتى فى مقدمة هذه الجهود تحقيق النمو الجغرافى العادل والمتوازن، وتحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين... يتم ذلك من خلال تطوير مستمر لعملية التخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وتعزيز إشراك المواطنين فى عملية التخطيط..لضمان تخصيص الموارد بشكل يتناسب مع أولوياتهم.. لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
وقالت إن الرقابة المجتمعية على الخدمات العامة تلعب دورًا أساسيًا فى تعزيز المساءلة والشفافية.. ولعل تطبيق آليات فعالة لمعالجة شكاوى المواطنين يسهم فى سد الفجوة بين السياسة والتطبيق، مشيرة إلى اهتمام وزارة التنمية المحلية باستمرار تحسين قنوات للتواصل مع المواطنين لتحسين الاستجابة بشكل أسرع للمشكلات التى يواجهها السكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم فى مجالات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى مما يسهم فى رفع مستوى رضاهم وتعزيز الثقة فى الأداء الحكومى، مضيفة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من المبادرات لتسريع الاستجابة لقضايا السكان تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم، مما يؤدى إلى استجابة أكثر فعالية من الحكومة على سبيل المثال، تم إطلاق برامج تستهدف القضايا الصحية والتعليمية والتوعوية فى جميع المحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والذى يُعتبر من الآليات المهمة لتعزيز التنمية البشرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وإدارة المشروعات الاقتصادية والتنموية على المستوى المحلى..فضلاً عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرمن خلال توفير قروض ميسرة ودعم فنى لأصحاب المشاريع، مما يسهم فى توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادى المحلى وزيادة دخل الأسر وتحسين مستوى معيشتها.. هذا بالإضافة إلى برامج التدريب والحرفية وبناء القدرات لأصحاب هذه المشروعات والتكتلات الاقتصادية لتعزيز توفير فرص العمل وتحسن من المهارات المطلوبة فى السوق. بالتالي، يتمكن الأفراد من المساهمة بشكل أكبر فى التنمية الاقتصادية المحلية.