خطة شاملة للزراعة والري.. مجلس الشيوخ يرسم خطة المستقبل الزراعي لمصر

تولى الدولة اهتماما كبير بقطاع الزراعة والرى من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وافتتاح العديد من المشاريع الزراعية كما فى مشروع المليون ونصف فدان والذي اطلق في ديسمبر 2015 ليمثل حجر الأساس نحو توفير مصر لاحتياجاتها من الطعام، ويعد أحد أعمدة المشروعات القومية الزراعية، ويشمل 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه وهي: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.

ومشروع ال100 ألف فدان من الصوب الزراعية تم تدشينه عام 2018 لإنشاء وزراعة أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية لتأمين غذاء المصريين بشكل صحي وآمن، وتوفير زراعات عالية الجودة في غير موسمها الزراعي وغيرها من المشروعات الهامة التى توفر الأمن الغذائي للمواطنين

مشروع شرق العوينات يقع المشروع على بعد 450 كم جنوب مدينة الخارجة بالوادي الجديد، ويعد ثاني أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة في جنوب الوادي في جنوب غرب مصر (بعد مشروع توشكى). ويوجد به حوالي 560 ألف فدان تقع أغلبها ضمن الأراضي الرملية والرملية الطينية التي تعد من أفضل الأراضي الصالحة للزراعة، وقد تمت زراعة 166 ألف فدان حتى الآن.

وأعدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس، وتضمنت خطة اللجنة في مجال السياسات والتشريعات، مراجعة التشريعات الزراعية والعمل على توحيدها وتنظيمها بشكل يهيئ لها كل أسباب المرونة والوضوح في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودراسة قانون التعاون الزراعي طبقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والظروف المحيطة مع مراعاة مواكبتها للمبادئ التعاونية الدولية.

كما تضمنت متابعة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فاعليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وكذلك دراسة ومتابعة أثر السياسات والتشريعات الخاصة بالري والموارد المائية والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

كما تضمنت الخطة، تقصى آثار تطبيق القوانين ودراسة الأثر التشريعي، وتقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية المتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعي لها وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لهذه القوانين مع أهدافها.

وتضمنت خطة اللجنة في مجال الدراسات التي تتبع اختصاصاتها، بحث الدراستين المحالتين إلى اللجنة في ختام دور الانعقاد العادي السابق المعنيتين بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وبشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل.

وكذلك تضمنت الخطة، عدد من الموضوعات التى تخص قطاع الزراعة، منها: التركيب المحصولي والتسعير العادل للمحاصيل الزراعية الرئيسية، والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، والجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الزراعية ودور البنك الزراعي المصري.

وتضمنت أيضا، حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، والنهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمالة الزراعية والصيادين، والأمن الغذائي، وتنمية وتطوير الثروة الداجنة، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتطوير البحث العلمي وتعظيم دوره في قطاع الزراعة

وفيما يخص قطاع الري والموارد المائية، تضمنت خطة اللجنة عدد من الموضوعات الهامة منها، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وترشيد استخدامات مياه الري، وتحقيق الأمن المائى.

كما وضعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خطة للاهتمام بالزراعة يأتى فى مقدمتها التشريعات الداعمة للقطاع الزراعى، إضافة إلى عدد من الملفات حيوية، المتمثلة فى ملف الأسمدة، البذور، التحول للرى الحديث بمختلف محافظات الجهورية، متابعة تسليم الكارت الذكى، الإرشاد الزراعى، الزراعات التعاقدية، وملف المبيدات الزراعية، إضافة للف تقنين أوضاع أراضى الإصلاح الزراعى.

وشددت اللجنة، على أهمية القطاع الزراعى تحقيق الأمن الغذائي، مما يتطلب الاهتمام بكافة الملفات والموضوعات باعتبارها قضايا أمن قومى، خاصة وأن القيادة السياسية تبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك الأمن الغذائى من خلال المشروعات القومية والتوسع فى الإنتاج الزراعى، وأن على الحكومة تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات من خلال حل أى مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعي.

وترى اللجنة أهمية الوقوف على أسباب تأخر إصدار عقود تمليك المنتفعين بأراضى هيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية رغم سداد كامل قيمتها، ضرورة التعرف على أسباب عدم توفير الأسمدة للزراع بالكميات المطلوبة والمتناسبة مع مساحاتهم المنزرعة ووفقًا لاحتياجات كل محصول، والتشدد فى استخراج الكارت الذكى للزراع من قبل الوزارة ومطالبتها بتقديم صورة عقد ملكية مساحاتهم، والتعرف على خطط مكافحة دودة الحشد الخريفية عن طريق إتباع الهندسة الوراثية لحماية كافة المحاصيل الزراعية.

وتعمل اللجنة خلال الدور الحإلى، على دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التى تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدى بدلاً من العيني، وتضمنت القضايا، قضية نقص الكوادر ألفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز فى ألفنيين والمهندسين الزراعيين، دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار فى مشروع الريف المصري، والتعرف على مشكلات أراضى الريف المصرى ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الرى وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.

وضرورة إعادة النظر فى مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، وإعادة النظر فى التركيب المحصولى فى ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى، إعادة النظر فى بعض القوانين الزراعية خاصةً قانونى الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعأون الزراعى رقم 122 لسنة 1981 ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلى عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة، دراسة مشكلات المغالاة فى أسعار منتفعى أراضى الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلى جانب سرعة البدء فى توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.

وكذلك، ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظراً لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري، وبشأن قطاع الرى، تضمنت الخطة، إعادة النظر فى البروتوكول الموقع بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى وبنكى الأهلى والزراعى والبنك المركزى لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الرى على مستوى الجمهورية تيسيراً على المنتفعين.