رئيس الوزراء يلتقى عددا من القامات الفكرية.. ويؤكد: توجيه من الرئيس السيسي بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين وشرح مختلف التحديات

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بعدد من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالقامات الفكرية الكبيرة المتواجدة اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى حرصه منذ تشكيل الحكومة الجديدة، قبل ثلاثة أشهر، على عقد لقاء للتحاور حول الأمور التى تخص الشأن العام عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور الصحفيين، ممثلى الصحف المختلفة، وفى بعض الأحيان التشرف بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، مؤكدًا أن مثل هذا اللقاء يساهم بصورة كبيرة فى تعريف مختلف المواطنين بوجهة نظر الحكومة فى العديد من القضايا المهمة، وتوضيح ما يواجه الدولة من تحديات، وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه التحديات، هذا إلى جانب الرد على استفسارات الرأى العام، وما يثار وينشر على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة فى العديد من القضايا.


وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أهمية عقد لقاء يضم العديد من القامات الفكرية الكبيرة، التى تمثل مختلف الأطياف والتخصصات، التى تضم السياسية منها، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، للتشاور والتحاور حول العديد من القضايا، وصولا للتشارك فى رؤية وتصور متكامل للتعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، منوهًا فى هذا الصدد، إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية التواصل المستمر مع المواطنين وشرح مختلف التحديات، هذا إلى جانب الاستماع إلى مختلف الرؤى، لبلورة رؤية متكاملة فى هذا الشأن.


وأكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات من جانب القامات الفكرية الكبيرة حضور هذا اللقاء، وذلك بما يسهم فى تحديد مسار تحرك الدولة خلال الفترة القادمة فى العديد من القضايا، ويحقق مصلحة الدولة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء، لا أخفى على حضراتكم المستجدات التى حدثت مساء أمس والتداعيات الكبيرة عن هذه الاحداث، وكان التساؤل هل الوقت ملائم لعقد هذا اللقاء؟، فكان الجواب التأكيد على ضرورة وأهمية عقد اللقاء فى ظل هذه الاحداث وتداعياتها للاستماع إلى رأى حضراتكم، خاصة متخصصى الشأن السياسى أصحاب التوجهات الفكرية فى هذا الشأن، حتى نتحرك جنبا إلى جنب للتعامل مع مختلف التداعيات.


وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى طلبه حضور الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية للمشاركة وحضور هذا اللقاء المهم، للاستماع والتعقيب على تعليقات الحضور من القامات الفكرية، مؤكدًا اهتمامه وحرصه على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار من جانب الحضور.



ونوه الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه، قائلا: "نعيش حالة ومرحلة فارقة استثنائية، لم تشهدها المنطقة والعالم منذ عقود طويلة، من سرعة الأحداث وسرعة التغيير والمستجدات التى تحدث على الساحة السياسية فى المنطقة"، مشيرا إلى أن هذه الاحداث فوق طاقة الجميع، وأن الفترة بين اجتماع أسبوعى وأخر، هناك كم كبير جدًا من الأحداث والفعاليات التى قد تُغير أهداف وإستراتيجيات وتوجهات العالم بأكمله، وفى ظل هذه التغيرات والأحداث السريعة جدًا لا اعتقد أن الحكومات الموجودة الآن لديها رفاهية وضع تصور للمستقبل القريب.



واستطرد رئيس الوزراء: "ليس من المبالغة، خلال ساعتين أو ثلاثة لا نعلم ماذا سوف يحدث، ونحن فى هذا اللقاء قد يحدث تغيير جزرى يؤثر علينا لعقود قادمة، لذلك نحن فى حالة عدم يقين هائلة تملى على الحكومات التعامل مع الأحداث بصورة المدى القصير واستيعاب ما يحدث والتعامل معه بنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الإبقاء على الأوضاع الموجودة فى الدولة، ولدينا الرؤى والتحرك للمرحلة القادمة، ولا يوجد رفاهية لوضع تصورات لعدد من السنوات القادمة فى ظل تلك التداعيات والأحداث السريعة فى المنطقة، وعلى الرغم من ذلك كله هناك خطط موضوعة، ويتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد، لكن ما يحدث هو أنه تطرأ باستمرار تطورات تجعلُنا نُغير بعض المستهدفات أو نناور أو ننتهج أساليب معينة للتعامل مع هذا الأمر".



وأضاف: ما نحمد الله عليه دائمًا هو أننا عندما ننظر لخريطة المنطقة المحيطة بنا، نجد أن مصر هى واحة الأمن والاستقرار فى المنطقة.



وقال رئيس الوزراء موجهًا حديثه للحضور: "بخبراتكم الكبيرة تعلمون أن ثوابت السياسة المصرية الأصيلة على مدار تاريخها هى أنه ليس لمصر تطلعات خارجية، بل هى دولة تنظر لمصلحتها، لديها منظور الأمن القومى والإقليمى هو الأساس وعقيدتها دائمًا هى الحماية والدفاع عن مصالحها، ولم يكن لها يومًا رغبة أو أطماع خارجية، وعقيدة القوات المسلحة هى الدفاع عن حدود ومقدرات الدولة المصرية، وعلاقاتنا الدبلوماسية والسياسية والتجارية والاقتصادية تأتى من منطلق الحرص على مصالح الدولة المصرية".



وتابع: "حتى هذه اللحظة، مصر هى الدولة المستقرة فى المنطقة، ونحن حريصون بدءًا من القيادة السياسية والحكومة وجميع أجهزة الدولة على استدامة الاستقرار والأمن خلال هذه الفترة، كما نؤكد حرصنا على مقدرات الأمن القومى، ولا اتكلم هنا عن الأمن العسكرى فقط، ولكن اتحدث أيضا عن الأمن السياسى والاقتصادى والاجتماعى والتنموي".



وواصل الدكتور مصطفى مدبولى حديثه: كل حرصنا فى هذه المرحلة مع كل هذه التطورات والتبعات التى تحدث هو ضمان تقديم كل الخدمات الأساسية والمتطلبات المعيشية للمواطن المصرى بأقل قدر من الأعباء والتبعات فى ظل حجم التحديات التى نواجهها، والتى اعتقد أنكم تشاركونى الرأى فى أنها تحديات غير مسبوقة.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى ما يثار من أن الحكومة دائمًا ترتكن على الظروف السياسية والجيوسياسية، وإن تلك الظروف لها النصيب الأكبر فى التداعيات الموجودة بالدولة المصرية، قائلا:" بالفعل تلك الظروف... لها تأثير قوى جدًا"، موضحًا أنه على مدار 6 أشهر فقدت قناة السويس أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلى 600 مليون دولار شهريًا بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابت ومستقر تسهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، بعيدًا عن الاستثمار أو التصدير، بسبب والصراعات وتداعياتها التى لا نعلم متى سوف تنتهى، هذه التداعيات التى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة اضطراب حركة التجارة، وهو ما جعل الوكلاء تلجأ إلى طرق بديلة مما ساهم فى ارتفاع الأسعار وارتفاع تأمين حركة التجارة، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار السلع، ويؤدى إلى حدوث تضخم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه بمجرد تداول خبر خروج الصواريخ حتى قبل وصولها، البترول زاد 5%، وحدث ارتفاع فى أسعار السندات على الدولار والذهب زاد، قائلا: "نحن نتعامل مع ظروف ومؤثرات خارجية تؤثر علينا إلى حد كبير، ومع استمرار هذا الوضع واتساع دائرة الصراع قد يتأثر قطاع السياحة فى مصر باعتبار المنطقة منطقة صراع".


وأضاف رئيس الوزراء تؤثر تلك التداعيات أيضًا على مناخ الاستثمار بصفة عامة، حيث أن المستثمر يبحث عن منطقة أكثر استقرارًا، وكل هذه الأسباب والتداعيات لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية، ومع كل هذه التحديات، تم التعامل الفترة الماضية مع حجم هائل من الإصلاحات الاقتصادية، ووضع تصور ورؤى فى ملفات هامة جدا للدولة منها: تشجيع القطاع الخاص بزيادة مساهماته بأرقام محددة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنين، بحيث يكون الرقم الفاعل والأساسى فى حجم الاستثمارات الكلية فى الدولة، ويقود القطاعات المحددة التى سبق تحديدها فى وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق هدف تعظيم أصول الدولة، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص.


ونوه رئيس الوزراء إلى أن كل هذه الإجراءات تتحرك الدولة إزاءها، إضافة إلى التسهيلات الضريبية التى من المقرر إعلانها خلال الأسبوع المقبل بصورة نهائية، حيث سيتم إجراء التعديلات التشريعية المتعلقة بها، حتى يتسنى عرضها على البرلمان قبل انتهاء هذا العام، تمهيدا لتفعيلها.


وفى السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل هذه الإجراءات التى تم ويتم اتخاذها من أجل تيسير وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات التى يتم العمل عليها كذلك خلال المرحلة الحالية، فضلا عن ملف الطاقة النظيفة الذى نتحرك إزاءه بقوة، حتى يتسنى أن تمثل نسبة تتجاوز 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، مضيفا: نعمل على إدخال كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر، وأن تكون مصر مركزا كبيرا لهذه الطاقة، وفى الوقت نفسه نتخذ الإجراءات والقواعد والتشريعات التى تساعد فى إتمام هذا الأمر، على النحو المأمول.


كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن ملف الصناعة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الدولة تتحرك بقوة أيضا فى هذا القطاع المهم للغاية لدعمه؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة الصادرات المصرية واستدامة الموارد الدولارية، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى قطاع الزراعة لزيادة مساحة المساحات الزراعية؛ سواء أفقية أو رأسية، عن طريق استنباط أنواع جديدة من التقاوى والبذور لزيادة إنتاجية الفدان، إضافة إلى ترشيد المياه، حيث وصلنا خلال الفترة الماضية لعدم إلقاء أى مياه فى البحر المتوسط، حيث إننا قمنا بغلق كل المصبات تقريبا، وأصبحت كل كميات المياه يتم استخدامها بعد معالجتها فى مشروعات عديدة، سواء فى الزراعة، أو الاستزراع السمكى، إضافة إلى محطات الصرف الصحى التى تم تحويلها إلى محطات ثلاثية المعالجة على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا لم نترك أى ملف من ملفات العمل فى جميع القطاعات والمجالات إلا تحركنا حياله، لافتا فى هذا الصدد إلى جهود الحكومة فى قطاع تحلية مياه البحر، حيث أوضح أن حجم إنتاج المياه من هذا القطاع وصل خلال عام 2015/2016 إلى 80 ألف م3/يوم، واليوم وصل حجم إنتاج المياه المحلاة إلى 1.5 مليون م3/ يوم، وذلك فى إطار التعامل مع قضية الزيادة السكانية، وضرورة وجود موارد إضافية للمياه، وذلك فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل.


وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة فى تطبيق وتنفيذ العديد من الإجراءات الخاصة بإصلاح كل من السياسة النقدية، والسياسة المالية، هذا إلى جانب العمل على تحسين بعض الإجراءات من خلال تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن من بين هذه المؤشرات، المؤشر الخاص بالدين الخارجى والذى سجل فى ديسمبر الماضى 168 مليار دولار، ووصل فى يونيو الماضى إلى 152.8 مليار دولار، أى أن الدين الخارجى انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر، وهو ما يأتى انعكاسا لما تم تطبيقه من إجراءات من جانب الدولة، وكذا تنفيذ الصفقة الخاصة برأس الحكمة، فضلا عن جهود اصلاح أوضاع البنوك المصرية، مضيفًا: هذا إلى جانب ارتفاع صافى الأصول الأجنبية ليصل إلى 13 مليار دولار على مدار العامين الماضيين بعد أن كان بالسالب، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبى والوصول إلى 46.6 مليار دولار.


ونوه رئيس الوزراء، فى هذا السياق، إلى ملف الدين، وجهود الدولة لحوكمة هذا الملف، وكيفية تقليص حجم الدين من اجمالى الناتج المحلى، موضحًا أن المشكلة التى ترهق الحكومة مع حدوث التضخم وزيادة سعر الفائدة، هى مشكلة خدمة الدين، والتى تحتل رقما كبيرا فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الجهود المبذولة لزيادة حجم التشغيل ستسهم بشكل كبير فى حل هذه المشكلات، لافتا إلى نسبة النمو التى تحققت خلال الربع الأخير من العام المالى، والتى وصلت إلى 2,4%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم، هو رقم متواضع بالنسبة لحجم الدولة المصرية، ولكن مع جهود الترشيد فى الانفاق، ووضع سقف للاستثمارات خلال العام المالى الجديد، نعمل على تقليل حجم التضخم، بحيث تصل معدلات التضخم بنهاية عام 2025 إلى ما دون 10%، وبالتالى كلما بدأت المؤشرات فى التُحسن، بما يُساعد فى تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات التى تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري.



وأضاف: فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن مؤشر مديرى المشتريات، لأول مرة الشهر الماضى بعد أربع سنوات، يتخطى ال50 نقطة ليصبح 50.4 نقطة، وهو مؤشر مهم للغاية لأنه يعكس انطباعات ورؤية القطاع الخاص لمستقبل الاقتصاد فى البلد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة للغاية، لكن التحدى الأكبر هو أننا نعمل فى ظل وضع غير مستقر، فكما ترون فحجم التحديات والضغوط الخارجية تأثيرها علينا كبير للغاية، وبالتالى نحن مضطرون للعمل على المدى القصير فى ظل الصدمات التى تحدث، وفى نفس الوقت نتحرك من أجل تحقيق مستهدفاتنا التى نضعها للأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وتابع: المشكلة الحقيقية التى تواجهنا هى الشائعات والأخبار التى تُنشر على مدار اليوم والتى تستهدف تشكيك المواطن فى الدولة ومقدراتها، وعددها مُرعب، وبالتالى شيء مهم للغاية بالنسبة للدولة المصرية فى ظل التحديات الخارجية الرهيبة التى نواجهها هو الحفاظ على التماسك الداخلى للدولة المصرية، وهو ما تحدث عنه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أنه يجب ألا نقلق من الخارج، فالحمد لله الدولة المصرية قادرة من خلال قواتها المسلحة على مواجهة أى تحديات خارجية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الأهم هو الاستقرار الداخلى وهذا لن يتأتى إلا من خلال مواطن واع بحجم المخاطر التى تهدد الدولة المصرية والأجندات والأفكار والرؤى التى قد تضعها بعض القوى الخارجية لإعادة ترتيب المنطقة، ونحن كدولة مصرية كيف نحافظ على أمننا القومى واستقرار الدولة المصرية فى مواجهة هذه الأفكار.

وأضاف: كل هذه تحديات اعتقد أنه من المهم لمواجهتها يجب أن يتلقى المواطن المعلومة الصحيحة، وعلى الأقل تناقش أمامه كل التحديات الموجودة وتأثيراتها على الدولة المصرية، بدلا من استقاء هذه المعلومات من مصادر أو مواقع هى ضد استقرار هذه الدولة، مؤكدًا دور القامات الفكرية فى المساعدة فى العمل على استقرار وبقاء ونمو وتقدم الدولة، وأن الحكومة المصرية حريصة لمعرفة الرأى والرأى الاخر فى إطار الصالح العام للدولة للاستفادة منه فى هذه الفترة غير المسبوقة، والتعرف على التوجه الذى يجب أن تسلكه الدولة فى هذه الفترة، فى ظل الاوضاع شديدة الصعوبة.