التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة

وقعت كلا من وزارة التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم ، والتنمية المحلية، مع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وبحسب بيان مشترك، يهدف البروتوكول، المنوه عنه، إلى التعاون والتنسيق الكامل، لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة، بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات، مع معايير رياض الأطفال في مصر.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، حول إنجازات الوزارة، خلال عامي 2014 و2024، كانت قد تطرقت إلى الحد من الزيادة السكانية؛ مشيرةً إلى تنفيذ 9.5 مليون زيارة توعية أسرية، و4500 ندوة توعية، بالشراكة مع 112 جمعيةً أهليةً؛ في حين، ترددت 620 ألف سيدة، على العيادات لخدمات الصحة الإنجابية، و75% منهن استخدمن وسائل تنظيم أسرة مجانيةً، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.


وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها وزارة التضامن الاجتماعي، في 9 مارس 2022، حول خدمات الوزارة، في مجال المرأة، كانت قد أوضحت أن برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، وما يندرج تحته من حملات، ومنها «صحتك ثروتك أنتي وأسرتك»، يتضمن محورين، الأول: برنامج الألف يوم الأولى، بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي، من خلال الدعم النقدي للسيدات الحوامل، واللواتي لديهن أطفال أقل من سنتين، لأسر برنامج «تكافل وكرامة»؛ والمحور الثاني، يتمثل في التوعية بصحة الأم والجنين، من خلال تدريب 1200 رائدة، حول أساليب رعاية الأم الحامل والطفل، خلال السنتين الأوليين، لتوعية 60 ألف أسرة شهرياً؛ ألى جانب تنفيذ ندوات توعية للسيدات الحوامل والأمهات، حول أساليب رعاية أطفالهن، بقرى «تكافل وكرامة»، حضرتها 50 ألف مستفيدة؛ كما تطرقت إلى حملة «2 كفاية»، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال عامين من الإطلاق، على مستوى 20 محافظةً، من خلال وصول عدد العيادات 400 عيادة، بالجمعيات الأهلية، بقرى «حياة كريمة»، مع تدريب 12 مليون طبيب وممرضة، وتنفيذ 30 ألف ندوة، و500 فعالية مسرح شارع؛ في حين، كان قد تنفيذ أكثر من 8 ملايين زيارة طرق أبواب، عن طريق 1234 مثقفة مجتمعية، وشهدت عيادات «2 كفاية»، أكثر من 1.5 مليون أسرة.

وبحسب البيان المشترك، للوزارات المعنية مع التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، تستهدف الحضانات، موضوع البرتوكول الموقع، تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وترفيهية للأطفال وأسرهم، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي فنياً على تلك المراكز، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال تشرف عليها فنياً وزارة التربية والتعليم، وتقدم المناهج التعليمية، ويتم إسنادها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ليقوم بدوره في تشغيلها وإدارتها؛ في حين، تقوم وزارة التنمية المحلية، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهود، مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وما يقوم به من إسناد للجمعيات التابعة له، مع المحافظين، من خلال وحدات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء، في جميع محافظات مصر، لاتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة نحو الترخيص بإدارة تلك الحضانات والفصول وتشغيلها والترخيص بالأنشطة الأخرى التي يقررها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حسب الحاجة.

وبحسب سلسلة «إنفوجراف» وزارة التضامن الاجتماعي، حول إنجازاتها بين عامي 2014 و2024، كانت قد تطرقت إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ حيث الإطلاق الرسمي، في عام 2022، للمنظومة الإليكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر؛ مع حصيلة تراخيص لجمع المال، الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بلغت 48.5 مليار جنيه؛ مشيرةً إلى المنح المحلية والدولية، بإجمالي 9361 منحةً، بقيمة إجمالية 31 مليار جنيه؛ في حين، تم توفيق أوضاع 34 ألفاً من منظمات المجتمع الأهلي، و55 منظمةً أجنبيةً؛ وإلى جانب ذلك، إضفاء صفة النفع العام على 1770 جمعيةً ومؤسسةً أهليةً، على مستوى الجمهورية؛ بينما كان قد تم حظر 1082 جمعيةً، وحل 667 أخرى، فضلاً عن تعيين مجالس إدارات مؤقتةً لعدد 306 جمعيات.


هذا، وكان قد تم اشتراط توفيق الجمعيات لأوضاعها، خلال عام من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي، ينتهي 11 يناير 2022، ويتم حل الجمعية الأهلية، بحكم قضائي، ما لم توفق أوضاعها؛ وذلك، بحسب ما ورد في كلمة لوزيرة التضامن الاجتماعي، السابقة، نيڤين القباج، في 12 سبتمبر 2021، خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإليكترونية لتنظيم العمل الأهلي في مصر.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، حول حصاد عام 2021، كانت قد لفتت إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 149 لسنة 2019، لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، في يناير 2021؛ وفي فبراير من نفس العام، تم إعداد أول قاعدة بيانات موحدة مميكنة، لتوفيق أوضاع الجمعيات إليكترونياً؛ كما شهد سبتمبر، من العام ذاته، إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإليكترونية لتنظيم العمل الأهلي في مصر.
ونقل البيان المشترك، المشار إليه، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول، بين الوزارات الثلاث والتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، إشارتها إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، ستعمل وفق البروتوكول، على تجهيز مباني مراكز تنمية الأسرة والطفولة، بالتجهيزات القياسية الخاصة بالوزارة، وستقوم وزارة التربية والتعليم، بإسناد تلك المراكز للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل استغلالها؛ ولفتت الوزيرة إلى الإشراف الدوري على أنشطة الوزارة، داخل المباني، بالإضافة إلى إصدار كافة التراخيص التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل تلك المراكز، لتمكين التحالف من استخدام واستغلال المراكز المسندة إليه والمنصوص عليها في ذلك البروتوكول كحضانات، والاستجابة الفورية لحل أية مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بشأن المراكز المسندة إليه، وذلك فور إخطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

كما نقل البيان، عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الوزارة ستلتزم بتحديد المواصفات الفنية لقاعات رياض الأطفال، من حيث الموقع والبيئة الفيزيقية للقاعات والمساحة الخارجية، وتوفر عناصر الأمن والسلامة، مع إجراءات الصيانة المتبعة، فضلاً عن الحصول وإصدار كافة التراخيص اللازمة التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل تلك المراكز لتمكينه من استعمال واستغلال المراكز المسندة إليه كفصول رياض أطفال؛ مشيراً إلى العمل على توفير الإشراف التربوي، من قبل توجيه رياض الأطفال بالمديريات التعليمية، لضمان سير العملية التعليمية بذات المنهجية، ونواتج التعلم المستهدفة، شريطة أن تلتزم تلك القاعات بقواعد الالتحاق المتبعة في التربية والتعليم، وتطبيق المناهج المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وفق النظام التعليمي المتبع.

في حين، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف سيقوم بإدارة ونشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة، في الأغراض المخصصة للبروتوكول، وله الأحقية في عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإدارتها تحت مظلته؛ كما سيتم وضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على جميع مقرات مراكز تنمية الأسرة والطفولة المسندة إليه من الوزارة، مع الحفاظ على اسم مراكز تنمية الأسرة والطفولة على كل المقرات، مع وضع شعار التحالف، بالإضافة إلى المؤسسة أو الجهة التي يسند إليها تشغيل كل مركز؛ لافتةً إلى أحقية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تحقيق الاستدامة المالية للمراكز المسندة إليه، باستغلال المساحات المخصصة لتنمية الموارد، للصرف على مصروفات التشغيل على الحضانات وفصول رياض الأطفال بالمباني، وما بداخلها من تجهيزات وأدوات خارج المواعيد المقررة للأيام الدراسية، بالاستفادة من إقامة أنشطة ذات عائد مادي يكون لصالح التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أو غيره من الجهات التي يسند إليها التحالف الوطني، على أن يكون ذلك خارج مواعيد اليوم الدراسي بالأيام الدراسية المقررة أسبوعياً وشهرياً، طبقاً للخرطة الزمنية المعتمدة رسمياً من وزارة التربية والتعليم، عقب التشغيل الفعلي من التحالف الوطني ومؤسساته عقب الانتهاء من استلام المراكز وتجهيزها بالشكل المناسب، وإعداد خطة وموارد التشغيل الملائمة، بالاستثناء من موعد بدء العام الدراسي المنصوص عليه.