«الاتصالات» تساهم في مبادرة «حياة كريمة» بمحورها «الرقمي».. التفاصيل

تساهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدور محوري في مبادرة حياة كريمة، من خلال أنشطة وبرامج لنشر الثقافة الرقمية، وتدريب الطلاب وتوفير فرص عمل حر للخريجين، وتشجيع ريادة الأعمال.

حياة كريمة.. هي مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في 2 يناير عام 2019، وتسعى المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وتستهدف توحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف توفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا في محافظات مصر، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، والاستثمار في تنمية وبناء الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة "حياة كريمة رقمية" لنَشْر الثقافة الرقمية وتنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية للأفراد والمجتمعات المُستهدَفة من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، وتأتي ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الإنسان المصري رقميًا، ونَشْر وتعزيز الثقافة الرقمية بمجالات التحول الرقمي التي تنفذها الدولة المصرية بكافة القطاعات.

ويتم تنفيذ المبادرة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع كلٍّ من وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والأوقاف، والقوى العاملة، والبنك المركزي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وشركاء التنمية، وتهدف إلى تحويل مجتمع القرى الأكثر احتياجًا إلى مجتمع رقمي تفاعلي ومُنتِج.

وتستهدف المبادرة في إطار استراتيجية "مصر الرقمية"، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بناء الإنسان المصري رقميًا لمواكبة التطور التكنولوجي وتسليحه بالوعي والمعرفة بالأساليب التكنولوجية الحديثة وتأهيل المجتمع للاستفادة من الجوانب الإيجابية لها، بشكل صحيح وآمن، وتنفيذًا للالتزامات الواردة بالدستور المصري نحو التمكين الرقمي للمواطن والحق في المعرفة ومحو الأمية الرقمية، تهدف مبادرة "حياة كريمة رقمية" إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، من خلال تهيئة المجتمعات؛ لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي للخدمات بكافة قطاعات الدولة المصرية، ولضمان استدامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما تستهدف المبادرة تحقيق رضاء المواطن، وتيسير رحلته بالمؤسسات الحكومية، من خلال نَشْر الوعي بكافة الخدمات الحكومية الرقمية المُقدَّمة للمواطنين بمكاتب البريد ومكاتب الخدمات الحكومية والمراكز التكنولوجية ومنصات الخدمات الرقمية، والمساهمة في تحقيق الشمول الرقمي للمواطنين، وتنفيذ خطة الشمول المالي والمعاملات المالية الرقمية بكافة قطاعات الدولة.

وتنقسم المبادرة إلى ثلاث محاور وهي: أولًا محور نشر الثقافة الرقمية، ويهدف هذا المحور التوعوي إلى محو الأمية الرقمية، ورفع الوعي الرقمي لأفراد القرى المُستهدَفة، ونَشْر وتعزيز الثقافة الرقمية؛ لتحقيق الشمول الرقمي للفئات المستهدفة.

ويشمل المحور الأول: أدوات التثقيف الرقمي والمالي، ومحو الأمية الرقمية، والمواطنة الرقمية (حقوق والتزامات)، وخدمات الحكومة الرقمية، وأساسيات التحول الرقمي.

والمحور الثاني هو المهارات الرقمية، ويهدف هذا المحور التدريبي إلى تدريب طلاب المدارس والجامعات على مهارات استخدام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات؛ لمواكبة التطور التكنولوجي، ويشمل البرامج التدريبية الآتية: الحاسب الآلي والإنترنت، والبرامج والتطبيقات المكتبية، والأمن السيبراني.

والمحور الثالث هو التمكين الاقتصادي الرقمي، ويهدف هذا المحور إلى تأهيل الطلاب والخريجين من أبناء القرى المُستهدَفة؛ للعمل على منصات العمل الحر والتدريب التحويلي للتأهيل لسوق العمل، وتأهيل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال دعم الميكنة وخدمات الشمول المالي والدفع الإلكتروني وثقل مهارات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.

ويشمل مسارات تدريب المحور الثالث (العمل الحر، وريادة الأعمال، وإدارة الأعمال، والشمول المالي، والتسويق الرقمي، ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، والمهارات الوظيفية والحياتية، والبرامج والتطبيقات المكتبية المتقدمة).