مبادرة "ابدأ" تحمل شعار "صنع فى مصر" لكل المحافظات.. تنمية العلمين والصعيد كلمة السر

منذ انطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" وهى تحرص على رفع شعار "صنع فى مصر"في كل المحافظات من خلال التواصل المستمر مع المصانع المتعثرة وتقديم الدعم الفنى والتقني وإعادة تشغيلها من خلال تقنين اوضاعها ومنحها التراخيص اللازمة، ونجحت المبادرة فى عودة 1500 مصنع للعمل مرة أخري وزيادة الإنتاج وتوطين 23 صناعة جديدة والتواصل مع المصنعين فى كل مجال من أجل التعرف على المعوقات وإزالتها بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الإنتاج وفتح مجالات جديدة بجذب استثمارات أجنبية كبيرة بعد تأسيس 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تضم شراكة مع 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة.

حيث جرى اختيار مشروعات المبادرة نتيجة فحص هيكل الواردات كاملة والصادرات المصرية والطاقات الإنتاجية وتوزيعها في المناطق الجغرافية، والهدف الأساسي هو اختيار فرص إستثمارية لإقامة مشروعات صناعية تقلل من الواردات مباشرة، حيث أن المستهدف هو زيادة حجم الصادرات المصرية بقيمة 16 مليار دولار مقابل خفض الواردات والاعتماد على المنتجات المصرية، والتي تعتمد على المكون المحلي .

وتم إختيار 8 قطاعات صناعية في هيكل الواردات، بداية من الصناعات الكيماوية والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والمعدنية والورق والأنسجة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعطي قوة أكبر للاقتصاد المصري وإليكم أبرز المشروعات القائمة بالفعل ببعض المحافظات، والتي تؤكد علي نجاح الدولة المصرية في إستقطاب إستثمارات كبيرة ومختلفة تسهم في النهوض بالصناعة المصرية .


واستطاعت المبادرة استغلال اهتمام الدولة بالمدن الصناعية الجديدة وفتح العديد من المصانع بها كما فى المنطقة الصناعية بالعلمين وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وقامت بإنشاء مصنع إنتاج مادة "الصودا آش" ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة "العلمين" الجديدة، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة البدء في إنتاج مادة "الصودا آش"، نظرًا لأهميتها البالغة في المجال الصناعي، وفي إطار عمل محور "المشروعات الكبرى"، والذي يُعد أحد محاور مبادرة "ابدأ" الأساسية لزيادة الإستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، للإعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

تم افتتاح مشروعات عديدة لمختلف الصناعات المصرية بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" ، وفيما يلي نستعرض عدد من المشروعات الضخمة الخاصة بتطوير الساحل الشمالي الغربي وتحديدا من المدينة الصناعية " بالعلمين الجديدة " :

مصنع لإنتاج مادة "الصودا آش"
تم إنشاء مصنع لإنتاج "الصودا آش" بالتعاون مع وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للبتروكيماويات ووزارة قطاع الأعمال وعدد من الشركات، منها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "بولي سيرف" للأسمدة والكيماويات تحت مظلة مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والذي سيتم تشييده ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة "العلمين" الجديدة على مساحة تبلغ 185 فدان، بطاقة انتاجية مبدئية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولي ومخطط أن تصل إلى 1.2 مليون طن/ سنويا في المرحلة الثانية ، حيث يهدف المشروع إلى توسعة الصناعات العديدة المرتبطة ب "الصودا آش"، ووقف استيرادها من الخارج مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 500 مليون دولار سنويا .

دور مبادرة " ابدأ " بصناعة "الصودا اش"
سعت شركة "ابدأ" ش.م.م " شركة "المصرية للصودا آش" لتأسيس الشركة "المصرية للصودا آش"، للتوسع في الصناعات المختلفة المرتبطة بمادة "الصودا آش"، كصناعة الزجاج، النسيج، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الصابون والمنظفات، المواد الكيميائية، وغيرها من الصناعات المختلفة ، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص المصري ممثلًا في شركة "صودا للصناعات الكيماوية" وبالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في "القابضة للبتروكيماويات"، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العربية للتصنيع .

ومن أهم هذه البتروكيماويات مكون "الصودا آش" أو كربونات الصوديوم، وهي مركب كيميائي له الصيغة Na2CO3 ويطلق عليها أيضًا رماد الصودا أو "صودا الغسيل" وهو الاسم الشائع لها، حيث توجد بالشكل العادي على شكل بودرة بيضاء، ويمكن أن يوجد طبيعيًا كمعدن أو صناعيًا، ويتم ذلك حاليًا من خلال عملية سولفاي ، حيث يتم الحصول على الصودا آش، أو كربونات الصوديوم من عصارة الرماد والماء، ويتم جمعها عن طريق تبخير المياه الموجودة.


كما حرصت المبادرة على الاهتمام بتنمية الصعيد من خلال الاهتمام بإحياء الحرف اليدوية وصناعة الغزل وفي خطوة مهمة نحو تنمية الصناعة في أسوان، شارك أعضاء مبادرة ابدأ في مؤتمر الاستثمار الأول لمحافظة أسوان لدعم الفرص الاستثمارية بالمحافظة وبالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة وذلك بحضور ورعاية السيد اللواء أ.د إسماعيل محمد كمال. محافظ أسوان.

وجمع المؤتمر نخبة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال وبعض ممثلي الجاليات المصرية بالخارج مع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ وجمعية المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة بأسوان، وبحضور اللواء مهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون وبناء شراكات قوية لدعم الصناعة في أسوان والنوبة.


وقدم أعضاء مبادرة ابدأ عرضًا شاملاً للسادة المستثمرين عن خدمات المبادرة وأوجه الدعم التي تقدمها وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة الى الرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة.

هذا وقد سلط المؤتمر الضوء على المزايا التنافسية العديدة والفرص الاستثمارية الواعدة في محافظة أسوان، بما في ذلك توافر الوحدات والأراضي الصناعية، وقربها من مصادر الطاقة، وتوفر العمالة المدربة، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة. وبجانب ذلك الاستفادة من موقع المنطقة الصناعية " مجمع الجنينة والشباك بنصر النوبة"، والتي تتميز بقربها من الموانئ والمنافذ الحدودية.

الجدير بالذكر أنه أبدى العديد من المستثمرين رغبتهم في حجز وحدات بالمجمع الصناعي وبداية العمل والتشغيل من مختلف الأنشطة الصناعية في أقرب وقت ممكن.

وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الصناعة المصرية، قامت مؤخرا شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات – الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بهدف تمكين وتشجيع أصحاب المشروعات الصناعية.

ومن أهم أهداف الاتفاقية، تسهيل الإجراءات وإتاحة التمويل الميسر، تطوير سلاسل الإمداد، دعم التسويق والتصدير للمنتجات المصرية، وتدريب القوى العاملة.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعن أهمية هذا البروتوكول فهو يأتي في إطار سعي مبادرة " ابدأ " الوطنية الدائم نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر، لدعم ومساندة أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وزيادة طاقاتهم الإنتاجية وتعزيز قدراتهم التنافسية لتغطية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الفرص التصديرية، مما يسهم في دعم وتطوير قطاع الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية.