بعد تعديل ثمن حصة المعلمين.. هل تكفي لحياة كريمة وتنفيذ برنامج التحديات في الثانوية العامة؟

أكدت نقابة المهن التعليمية دعمها لقرارات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجديدة الخاصة بسد عجز المعلمين بالمدارس، والتأكيد على السير قدما في تطبيق المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، بجانب تفعيل القانون 15 لسنة 2024، والخاص بمد الخدمة للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش، لمن لديهم القدرة على العطاء فى محراب تعليم وتربية الأجيال، للاستفادة من خبراتهم، بجانب التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد يتعلق بزيادة قيمة الحصة للمعلمين المؤقتين والمعينين وكذلك معلمي الحصة، وفقا لخبر عاجل على إكسترا نيوز. ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الخميس، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا. كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

وقال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن القرارات الجديدة تستهدف التخفيف من العام الدراسى على الطلاب، مع التركيز على المحتوى وجودة التدريس من خلال توفير معلمين أكفاء، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتوفير تدريبات حقيقية لكافة المعلمين بشكل دورى، والابتعاد عن التدريبات الصورية التي تُجرى حاليا لمعلمى المناهج المُختلفة، لافتا إلى أن النقابة تابعت تطورات إجراءات وزارة التعليم الجديدة من خلال أعضاء النقابة ومديرى الإدارات التعليمية الذين شاركوا بعدة اجتماعات مع الوزير قبيل الإعلان عن الإجراءات الجديدة، فضلا عن مناقشة الأمر أيضا خلال الاجتماع مع الوزير.

وأضاف الزناتى، في تصريحات خاصة، أن قرارات الوزير بخصوص دمج مواد وإلغاء أخرى أو استبعادها من الإضافة لمجموع طلاب الثانوية العامة لن تلغى الدروس الخصوصية لكنها ستساهم فى تخفيفها، قائلا: إن الدروس الخصوصية أضاعت كثيرا من هيبة المعلم، بعدما أصبح المدرس يتقاضى أجره من الطالب، فقد كان المعلم قديما شامخا بين طلابه، لأنه أبدا لم يلجأ إلى العمل بالدروس.

وثمن تأكيد وزير التعليم على تطبيق المبادرة الرئاسية بخصوص تعيين 30 ألف معلم سنويا، ومد الخدمة للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش، لمن لديهم القدرة على العطاء، والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة طبقا لاحتياجات كل إدارة تعليمية، لافتا إلى أن العجز فى المدارس حاليا يتجاوز 470 ألف معلم ، خاصة فى معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وهو مايتطلب حلولا عاجلة لسد العجز لتحقيق الاستقرار المطلوب فى العملية التعليمية.

وأشار نقيب المعلمين، إلى أن النقابة ستتواصل بشكل رسمي مع وزير التعليم للإطلاع على تفاصيل الإجراءات الجديدة، في ظل ضرورة توضيح أوضاع المعلمين الذين يقومون بتدريس المواد التى خرجت من المجموع فى المرحلة الثانوية مثل: اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا، وتحديد طبيعة عملهم مع قرار متوقع بتخفيض عدد الحصص الدراسية باعتبارها مواد خارج المجموع، ومعلمي الجغرافيا بعد قرار رفع المادة للعام الدراسى الجديد من المواد التى تدرس فى الصف الأول الثانوي لحين تطويرها، فضلا عن تفسير واضح لطريقة تدريس المواد التى تم دمجها «مادتي الكيمياء والفيزياء» للصفين الأول والثانى الثانوي، تحت مسمى العلوم المتكاملة في ظل اقتراب انطلاق العام الدراسى الجديد.

ولفت إلى أن النقابة، على استعداد لإجراء تدريبات لطلاب المراحل الدراسية الأخيرة بكليات التربية، لتأهيليهم للتعامل مع الطلاب قبل ألتحاقهم بسوق العمل، مؤكدا أن إعادة هيبة المعلم وتقديم كل سبل الدعم له للقيام بدوره على أكمل وجه، ضرورة لاستقرار العملية التعليمية، باعتباره العمود الفقرى لأى عملية تطوير، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف المطلوبة لن يأتى إلا بتهيئة الأجواء المناسبة للمعلم ليؤدى رسالته فى طمأنينة.