ملف| الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية: اختصار إجراءات استخراج تراخيص المبانى من 15 إجراء إلى 8 فقط.. والانتهاء مطلع 2025 من جميع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى (3)

نقلا عن العدد الجديد من النسخة الورقية:

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مؤتمرا صحفيا هو الأول لها منذ توليها المنصب، وذلك بمشاركة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبحضور مختلف وسائل الإعلام، وذلك على هامش الجولة التفقدية وزيارتها لمهرجان العلمين الجديدة لتفقد الأنشطة والفعاليات المقدمة.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها لوجودها فى العلمين الجديدة، وقالت: «من وجهة نظرى، سهل جدا إننا كنا نحلم بوجود مدينة عالمية زى العلمين الجديدة فى مصر، لكن صعب أوى إننا نحقق الأحلام دى فى ظل غياب الإرادة السياسية وقدرة الدولة، والكل كان بيتكلم فى أزمنة سابقة عن تنمية الساحل الشمالى الغربى والفرص الواعدة الموجودة وبصفة خاصة منطقة العلمين الجديدة، لكن الإرادة السياسية الحقيقية تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء وجولاته المستمرة فى المنطقة، حتى أصبحت العلمين الجديدة مدينة متكاملة بتشمل كل مناحى الحياة وتناسب جميع الطبقات والأذواق».

وثمنت الدكتورة منال عوض الدور المهم والجهود التى تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى أصبحت إحدى ركائز صناعة القوى الناعمة فى مصر والمنطقة، مشيدة بالدور العظيم والكبير الذى تقوم به الشركة المتحدة فى تسليط الضوء على جهود الدولة التنموية على أرض جميع محافظات الجمهورية، وقدمت الشكر لجميع العاملين بالشركة المتحدة بمؤسساتها الإعلامية المختلفة على التعاون والمجهود اللى بتقدمه لدعم جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية فى عملية التنمية وخدمة المواطنين ودفع النمو الاقتصادى وخلق الملايين من فرص العمل وتعريف المواطن بكل ما تقوم به الدولة فى جميع المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الوزارة والشركة المتحدة فى عدد من مجالات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية، بما يخدم المواطنين بالمحافظات، ويحقق توجهات الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى عدد من الملفات الخدمية المختلفة، مؤكدة أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة فى دعم المرأة للمناصب القيادية، وأخذت خطوات فى عهد الرئيس السيسى نحو تمكين المرأة بصورة حقيقة فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على حقوقها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هى أكبر مبادرة تنموية تشهدها الدولة المصرية يتم تنفيذها فى 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى منها، والمبادرة تلقى اهتماما مستمرا من الرئيس السيسى، ويقوم بنفسه بزيارة القرى المستهدفة، ومتابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ 332 مجمع خدمات حكومية فى القرى الرئيسية المستهدفة، والتى يضم كل منها كل الخدمات الإجرائية التى يحتاجها المواطنون من الإدارة المحلية، وجار تشغيل كل تلك المجمعات تباعا، كما أنه تم الانتهاء من إنشاء 351 مشروعا من نقاط الإطفاء، والأسواق الحضرية المنظمة، ومواقف سيارات الركوب، للقضاء على المواقف العشوائية فى هذه الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على قيام فرق من الوحدة المركزية لحياة كريمة بالوزارة بزيارات ميدانية للتنسيق مع المحافظات وتقديم كل الدعم المطلوب على أرض الواقع لسرعة نهو المشروعات المتبقية فى المرحلة الأولى، وتشغيلها وضمان استفادة المواطنين منها، حيث يبلغ إجمالى مشروعات المبادرة بشكل عام، سواء التى يتم تنفيذها، أو متابعة تشغيلها من خلال وزارة التنمية المحلية، أو المنفذة من خلال جهات التنفيذ الأخرى بالدولة، والبالغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوحدة المركزية ل«حياة كريمة» بالوزارة، انتهت بالتنسيق مع الجهات المعنية من تدقيق التقسيم الإدارى وإعداد خرائط الحيز المستهدفة خدمته لعدد 1637 قرية فى 20 محافظة ، كما وفرت الوزارة - بالتنسيق مع المحافظات - حوالى 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لإقامة المشروعات.

وأعلنت «عوض» انتهاء الوزارة من حصر وتقييم الحالة الإنشائية واحتياجات التطوير المطلوبة لعدد 437 وحدة محلية قروية سيتم تجهيزها بمراكز تكنولوجية مميكنة لتقديم خدمات الإدارة المحلية وغيرها من الخدمات المطلوبة للمواطنين، كما استعدت الوزارة بحصر لمشروعات المرافق والبنية التحتية والطرق الداخلية فى القرى المستهدفة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه سيتم التركيز على تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة فيما يتعلق بالتكامل العمرانى بين الريف والحضر، وتحويل عواصم القرى الرئيسية إلى مراكز خدمية تتكامل مع عواصم المراكز بالمدن، حيث تخطط الوزارة لتطوير 437 قرية رئيسية ضمن القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية، ويشمل ذلك التطوير الشامل لمبانى الوحدات المحلية القائمة، وتأثيثها، وإضافة مركز تكنولوجى مصغر لكل وحدة، وتوفير الخدمات الإجرائية التى يحتاجها المواطنون، بحيث يتمكنوا من الحصول على الخدمات التى كانوا يتكبدون مشقة الذهاب لعواصم المراكز وعواصم المحافظات للحصول عليها.

وردا على سؤال حول آخر المستجدات الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات، أكدت د.منال عوض، أن ملف التصالح على مخالفات البناء، يأتى على رأس ملفات عمل الوزارة والمحافظات خلال الفترة الحالية، وهناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية أكد عليها فى اجتماعه مع المحافظين عقب حلف اليمين، بضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين لأقصى درجة فى هذا الملف، موضحة أن هناك كذلك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء بأهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل فى هذا الملف، وتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطن، لافتة إلى أن الدولة تستهدف من القانون الجديد للتصالح، إغلاق ملف البناء المخالف، وعدم تكرار هذه الظاهرة، والتصدى لها بكل حسم، لأنها تؤثر على المواطنين ومستقبل أبنائهم.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن القانون الجديد تمت خلاله مراعاة كل المعوقات والسلبيات التى كانت موجودة فى القانون السابق، ويتميز قانون التصالح الآن بوجود منظومة إلكترونية متكاملة لسرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة الخاصة بالتصالح، والتى يتم تنفيذها فى المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات وتقليل تعامل الموظفين بصورة مباشرة مع المواطنين لمنع أى مخالفات، مشيرة الى أنه خلال الشهر الجارى ستكون هناك حملة إعلامية فى كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعى، لتعريف المواطنين أكتر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة، خاصة أن القانون الجديد حدد 6 شهور لاستقبال وتقديم الطلبات طبقا للائحة التنفيذية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، موافقة القيادة السياسية على اختصار إجراءات استخراج تراخيص المبانى من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، وإجمالى المدة اللازمة لإصدار التراخيص أصبحت 26 يوما فى الحالات التى لا يلزم لها تقديم وثيقة تأمين و40 يوما فى الحالات التى يتطلب تقديم الوثيقة لها، وقالت إنه تم إلغاء عدد من الإجراءات منها تقديم عقد مشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية والاكتفاء، كذلك بالرفع المساحى بدلا من مطالبة المواطن بإحداثيات للموقع، كما تم إسناد مراجعة التراخيص فى الوحدات المحلية بالمحافظات بدلا من الوحدات ذات الطابع الخاص.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية، عن وجود تعاون وتنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لإعداد رؤية لاختصار الاشتراطات البنائية فى المدن بالمحافظات، والمعمول بها حاليا، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، بما يساهم فى تبسيط الاشتراطات، خاصة التى تعيق إصدار تراخيص البناء.

وحول جهود الوزارة فى ملف الأحوزة والمخططات العمرانية، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية، يعد مطلبا مهما لأهالينا فى جميع المحافظات، ومن أهم مطالب أعضاء مجلس النواب من الوزارة والمحافظات الفترة الماضية، مشيرة إلى ان الوزارة تقوم بالتنسيق بصورة مستمرة مع وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتدقيق حصر التجمعات العمرانية واستيعاب جميع الكُتل العُمرانية القائمة، ووضعها ضمن دليل التنمية المحلية لإعداد مُخططات عُمرانية طبقا للوضع على الطبيعة لجميع المدن والقرى بالمحافظات.

وكشفت الوزيرة أنه من المقرر الانتهاء مطلع عام 2025 من جميع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى فى المحافظات، حيث تم الانتهاء حتى الآن من الحيز العمرانى لجميع المدن بنسبة 100% وإعداد المخططات الاستراتيجية لنحو 215 مدينة بنسبة 93% والانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 161 مدينة، كما تم إعداد الحيز العمرانى لنحو 4616 قرية بنسبة 95%، وإعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 4486 قرية بنسبة 92%، كما تم الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 4203 قرى بنسبة 94%.