حياة كريمة ترسم المستقبل.. وزيرا التضامن والتعليم يبحثان إنشاء حضانات بمراكز تنمية الأسرة بالقرى

يبحث وزيرا التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، مشروع إنشاء وإدارة عدد من الحضانات والفصول الدراسية للفئة العمرية من صفر – 6 سنوات، في عدد 108 مراكز لتنمية الأسرة والطفولة في مراكز تنمية الأسرة بقرى "حياة كريمة"، في خطوة تكشف كيف ترسم المبادرة الرئاسية المستقبل، بعد أن غيرت الواقع إلى الأفضل.

وفي وقت سابق، التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي شركات "سيرا" للتعليم و"الدولية" للنظم التعليمية و"إينوفت" للتعليم؛ لمناقشة مشروع إنشاء وإدارة عدد من الحضانات والفصول الدراسية للفئة العمرية من صفر – 6 سنوات، في عدد 108 مراكز لتنمية الأسرة والطفولة في قرى مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية.

وناقش الحضور تكامل الأدوار بين مؤسسات العمل؛ حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي مباني مراكز تنمية الأسرة والطفولة، لإقامة حضانات الطفولة المبكرة من سن 0 – 4 سنوات، بالإضافة إلى توفير مبان لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء حضانات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيما تقدم الشركات الثلاثة المنظومة المالية والتسويقية والخدمية ونقل خبراتهم في الإدارة والمناهج وإدارتها من خلال الجمعيات الأهليه على أن تكون مدة إدارة المشروع من قبل الشركات 4 سنوات؛ ثم تسلمها إلى الجمعيات بعد نقل الخبرات اللازمة إليهم في مجال العمل.

كما ناقش الوزيران إمكانية استفادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بعض الأصول التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في مشروعات مشتركة بين الوزارتين في عدد من المحافظات.

ومن جانبها؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي عن إيمانها الشديد بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود مع كافة الوزارات، وبالتعاون مع المجتمع المدني ، من أجل توحيد رؤية الإنسان المصري لكلمة حياة كريمة، وتعظيم النتائج المرجوة من المشروعات، مشيرة إلى أن جميع الوزراء يجمعهم الفكر والحماس لضرورة العمل يدا بيد في كافة الخدمات التي تقدم للمواطن، وهو ما يتجلى في تعاون وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم والفني في هذا المشروع الواعد.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع سيقدم فرصة كبيرة لالتحاق الأطفال بحضانات رياض الأطفال، واستغلال أصول وزارة التضامن، والاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص، الي الجمعيات الاهلية ليضمن المشروع بذلك توافر الخبرة اللازمة لاستدامة المشروع، وتحقيق استفادة حقيقية للمواطن في القرى الأكثر فقرا.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم تسعى بكافة السبل لتعزيز الشراكات وآليات التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.

وثمن وزير التربية والتعليم التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في استيعاب عدد أكبر من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مؤكدا حرص الوزارة على بذل كافة الجهود اللازمة لتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

واتفق الوزيران على صياغة عرض كامل لهذا المشروع بعد استيفاء بعض التفاصيل ووضع اللمسات النهائية بين مجموعة العمل، تمهيدا لتقديم حصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع توجيه الجانبين لشركات العمل بضرورة تدشين هذا المشروع قبل بداية العام الدراسي المقبل.