"حكومة المؤشرات الإيجابية.. "الاقتصاد المصري" على مسار النمو بفائض أولى ضخم وتراجع ملحوظ في الدين الخارجي

وضعت الحكومة في برنامجها الجديد الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي مع تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ووضعت الدولة نصب عينيها الوصول بمعدل النمو السنوي إلى 5.5 بحلول عام 2027/2026 وخفض نسبة عجز الموازنة إلى %6.6 الناتج المحلي الإجمالي، 3.9 سنوات متوسط عمر الدين، 6.8% مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 130 مليار دولار متوسط قيمة الصادرات، 55% متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي من الذرة، 31.2% معدل نمو القطاع الصناعة بالأسعار الجارية، 17.8مليون سائح اجمالي عدد السائحين القادمين لمصر بحلول 2026\2027

وتستهدف الخطة تحقيق إيرادات سياحية بقيمة 17.1 ملياردولار بحلول 2026\2027، 11 مليون فدان اجمالى المساحة المنزوعة، 85% معدل كفاءة جمع المخلفات الصلبة خلال 3 سنوات،60% معدل المخلفات الصلبة المعاد تدويرها،53% معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2026\2027

ونجحت الدولة في أول شهر من توليها في تنفيذ تعهدتها بتحسين الأوضاع الاقتصادية وجاءت المؤشرات والأرقام مبشرة بالخير واستطاعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية في تحقيق فائض أولى قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي، وأن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما اتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.

كما حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

ففي الوقت الذي يواجه العالم حالة كبيرة من التضخم الاقتصادي بفعل الارتفاع الرهيب في الأسعار جاءت الأرقام لتؤكد تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 27.5 %في يونيو من 28.1 % في مايو، وبذلك فقد واصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي ليستكمل مسار هبوط التضخم، وأكدت بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تراجع انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة وانخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "-2.6%"، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة"-1.0%".

لم تتوقف إنجازات مسيرة الإصلاح الاقتصادي عند هذا الحد بل كشفت ارقام البنك المركزي عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية مسجلا 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار فاستمرار ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى للشهر الرابع على التوالي، كما تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% - على أساس سنوى - لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 ، كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً إبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار..

وساهم ارتفاع الاحتياطي الاجنبى لمصر في قدرته على الوفاء بالتزامات الدين الخارجي فقد استطاعنا تسديد 25 مليار دولار من الدين العام في الفترة الماضية، وسنسدد في 2024 مبلغ موازيا، فرغم كل الازمات الإقليمية والعالمية إلا إن الدولة لم تتخلف عن سداد الديون الخارجية ووصلت إلى تسديد 20% من الديون الخارجية وستستمر مسيرة الإصلاح في الوفاء بباقى الديون.

وأعلن البنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض خلال فترة الخمسة أشهر محل المقارنة يُعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

كما كشف عن تحقيق نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

وأن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى والتحول لتسجيل فائضًا قدره 10,3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11,4 مليار دولار في يناير 2024، وأيضا تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4,6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.

ويعزز فائض الأصول الأجنبية قدرة الجهاز المصرفى على تلبية الطلب على العملة من جانب المستثمرين والعملاء، أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.

ونجحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8,25 مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 22-23، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 5,42 مليار جنيه في العام المالي 23-24 مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4,08 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33%، فيما حققت مواني الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت 36,5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43,14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25,5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 مليون و131 ألف حاوية مكافئة بمواني الهيئة خلال العام المالي 23-24.

واستطاعت الدولة بفعل قدرتها على الاهتمام بقطاع الزراعة وتحسين جودة المنتجات الزراعية زيادة الصادرات الغذائية بنسبة 30% لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التى بلغت 2.1 مليار دولار، تعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة