نتائج إيجابية للحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي.. ما وراء الإفراج عن محبوسين بعد اجتماع السبت

من الواضح أن توصيات الحوار الوطني تؤتي بثمارها على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، فقبل أيام أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام البرلمان أن برنامج الحكومة تضمن في أجزائه توصيات الحوار الوطني في مختلف الملفات وأولاها اهتماما كبيرا.

ظهرت توصيات الحوار الوطني كحلقة ثقة ووصل بين الشعب والحكومة، لتكون مدخلا لوضع حلول جذرية للأزمات.

على مدار يومين كانت هناك أجندة كبيرة على طاولة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، حيث أشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

وبعد ساعات من توصيات جلسة الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي، أعلن المحامي خالد علي الإفراج عن مجموعة من المحبوسين، ليتأكد التحركات الجادة للحوار الوطني والنتائج المباشرة في هذا الملف.

ذكر مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه: واستكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.

وتابع: وضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة الموضوعات التالية:
- مدة الحبس الاحتياطي

- بدائل الحبس الاحتياطي

- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها

- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي