لجنة دراسة برنامج الحكومة.. كيف يشتبك البرلمان مع الطرح المقدم وما مصلحة المواطن؟

أيام قليلة وتنتهي اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، من عملها حيث ستقدم تقريرها الأسبوع القادم وتحديدا يوم 21 من الشهر الجاري، حسبما أعلن المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، حيث تضع جميع الاطراف مصلحة المواطن ضمن أولوياتها.

فيما تواصل اللجنة اجتماعاتها- اليوم- السبت 13 يوليو 2024، للاستماع إلى وزراء ( العمل ، التعليم العالي والبحث العلمي ، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة )، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، هذا وقد عقدت اللجنة اجتماعات على مدى يومي الأربعاء والخميس 4 اجتماعات بحضور 11 وزيرا بالإضافة إلى المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الذى يحضر جميع اجتماعات اللجنة.

استعرض الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة والتى تضمنت شرحا للعديد من الخطط التى تضمنها برنامج الحكومة وأبرزها: زيادة الإنتاج الصناعى، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى، وتوفير نحو 8 ملايين فرصة عمل فى مجالات الصناعة المختلفة، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، توفير احتياجات السوق المحلى، إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة. مؤكدين فى خططهم على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

كما أكد الوزراء المعنيين فى الاستعراض المقدم منهم على خطة الحكومة لجعل مصر مركزاً اقليمياً للنقل واللوجستيات، وتطوير الموانى وخطوط السكة الحديد، وكذا الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لتطوير قطاعى السياحة والطيران المدنى.

أبدى النواب أعضاء اللجنة تفاؤلهم بما عرضه الوزراء مؤكدين على أهمية تحديث الخريطة الاستثمارية الخاصة بقطاع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءتها لزيادة الاستثمارات، وأهمية تفضيل المنتج المحلى فى الصناعات وضرورة الاهتمام بالمشروعات الصناعية والقضاء على أى معوقات تواجه المستثمرين المصريين والأجانب للنهوض بالصناعة فى مصر، مما يعمل على التغلب على ارتفاع الأسعار وينعكس بشكل مباشر على نسب التضخم وانخفاضها.



واستمعت اللجنة لخطة الوزارات في برنامج الحكومة، وشهدت اللجنة تساؤلات من أعضائها وردود من الوزراء الحاضرين، حيث صرح المستشار محمود فوزي، بأن نقاشات اللجنة كانت صريحة وواضحة في جميع الملفات التي تمت مناقشتها، واتسمت بالديمقراطية والصبغة العملية والواقعية، حيث إن الوزراء عرضوا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية برامج تفصيلية لتنفيذ برنامج الحكومة، والذي أظهر أولويات الحكومة فيما يتعلق ببناء الإنسان ودعم الصناعة، وتطوير الصناعات الوطنية، والعمل على النهوض بها، مع وضع المسئولية المجتمعية في الاعتبار الأول.

ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين القادم، لتسلم بعدها تقريرها للمجلس يوم الأربعاء، متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

وتضم اللجنة فى عضويتها نحو 42 نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.

وبدأت اللجنة عملها يوم الأربعاء الماضي، حيث عقدت اجتماعين بحضور 6 وزراء، ناقشتهم في برنامج الحكومة واستمعت لخطة كل وزير فيما يخص وزارته ببرنامج الحكومة والوزراء الذين حضروا الاجتماع الأول هم: الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحضر الاجتماع الثاني الوزراء المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة.

وأشار المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة، إلى أن اللجنة حرصت أن تبدأ جدول أعمالها بالملف الاقتصادي لما له من أهمية خاصة لدى الشارع المصري، وباعتباره التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة، كذلك تمت مناقشة ملف العدالة وتيسير إجراءات التقاضي وبناء الإنسان المصري دينيًّا وثقافيًا لما له من أهمية خاصة لمصر في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن مناقشة الوزراء في برنامج الحكومة تأتى في سبيل الحرص على مناقشة إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطني، ومواجهة أي تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.