ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبى؟ استقرار وأمان للمصريين (إنفوجراف)

زف البنك المركزى المصرى، خبر سعيد للمواطنين بارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية مسجلا 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار فاستمرار ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى للشهر الرابع على التوالى يؤكد إن الحكومة تسير على الخطى الصحيحة وتستكمل مسار التنمية الاقتصادية وينعكس بشكل مباشر على الاستثمار بالتأكيد على قوة الاقتصاج وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بطمأنة المستثمرين بقدرة الاقتصاد المصري على سداد المستحقات الخارجية وزيادة الاحتياطي الأجنبي.


وتأتى زيادة الموارد الدولارية للدولة من الاستثمار الأجنبى وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمعدلاتها الطبيعية وللشهر الثالث على التوالي تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% - على أساس سنوى - لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 ، كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً إبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك بفضل القرارات الاقتصادية الجرئية التي اتخذتها الحكومة في مارس الماضى وبفضلها تم القضاء نهائيًا على السوق السوداء للدولار واستقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، الامر الذي نشط عجلة الاقتصاد وسمح بفتح المجال أمام الافراج الجمركي عن البضائع المتكدسة ببالجمارك مما ساهم بشكل مباشر في خفض أسعار السلع بعد ضخ كبير للمنتجات.

وتكمن الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية فى حال تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، كالسياحة وقناة السويس والهيئات الاقتصادية وتدفق أموال المصريين في الخارج وغيرها، وزيادة الاحتياطي يعني في المقام الأول عودة الأموال الساخنة واستقرار سعر الصرف في مصر بعد الاختفاء التام للسوق السوداء واستقرار سعر الصرف أمام الجنيه المصري بالبنوك.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية

ولعل من أهم فوائد مؤشرات ارتفاع الاحتياطي الاجنبى كما أنه واحد من أهم الدلائل التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول، وبالتالي يساهم في تقدم تصنيف مصر والعمل على استمراره وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد وقدرته على تحمل المخاطر وتجاوزها وبالتالي جذب المستثمرين لمزيد من الاستثمارات وتحقيق هدف الدولة من مسار الإصلاح الاقتصادي والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار .

وساهم ارتفاع الاحتياطي الاجنبى لمصر في قدرته على الوفاء بالتزامات الدين الخارجي فقد استطاعنا تسديد 25 مليار دولار من الدين العام في الفترة الماضية، وسنسدد في 2024 مبلغ موازيا، فرغم كل الازمات الإقليمية والعالمية إلا إن الدولة لم تتخلف عن سداد الديون الخارجية ووصلت إلى تسديد 20% من الديون الخارجية وستمر مسيرة الإصلاح في الوفاء بباقى الديون.

وساهم ارتفاع صادرات مصر الغذائية بنسبة 30% لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التى بلغت 2.1 مليار دولار، تعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، في استقرار الأوضاع الاقتصادية والتأكيد على أن استقرار الصناعات المصرية الغذائية، فبشائر الخير تتزايد بشكل مستمر وتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى في مواجهة الصدمات .