مبادرة "ابدأ" تدفع الصناعة المصرية نحو العالمية.. توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر بتكلفة استثمارية حوالى 62 مليار جنيه

عندما يتردد مصطلح "توطين الصناعة المصرية" يتبادر إلى الذهن مباشرة مباردة "ابدأ" التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لإفطار الأسرة المصرية في عام 2022 لتكن بداية انطلاق الصناعة المصرية لنحو افاق عالمية، وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

وتكمن أهمية وقوة مبادرة "ابدأ" أنها تركز على القوة الشبابية وأفكار جديدة لدفع الصناعات المصرية نحو التمييز وخلق فرص إيجابية للشباب للالتحاق بسوق العمل وتقديم كافة المساعدات للمشروعات الشابة لخوض غمار الصناعة والتركيز على فتح افاق عالمية للتصدير والاستفادة من العقول المصرية الشابة في تقديم الصناعات بشكل جديد يتواكب مع استخدام التكنولوجيا ويعطيها روح جديدة تتناسب مع سرعة العصر، ونجحت لاالمباردة في مساعدة الالاف من الشباب في الدخول لعالم الصناعة وساهمت على تشجيعهم على تقديم الأفكار المختلفة للمبادرة ودراسة القيمة المضافة منها وأيضا العمل على تدريب الشباب على تنفيذ أفكارهم لتصبح قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.

وتهدف المبادرة أيضا إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

لم تكن المباردة قائمة فقط على الصناعات الجديدة بل مساعدة المصانع المتوقفة ومساعدتها على استكمال إجراءات عملها للعودة للإنتاج مرة أخرى، ويتم هذا عبر تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، بالتعاون مع مختلف الجهات، كهيئة تنمية الصناعية، ومجلس الوزراء، وجهاز تنمية المشروعات، وعلى مدار عاميين تمكنت المبادرة من مساعدة 2000 طلب تقدموا لتلقي الدعم من مصانع قائمة، وتم مساعدة العديد منها، بمساعدات متنوعة، بين المصانع المتعثرة بمشكلات التراخيص، أو تقديم التسهيلات الخاصة بإجراءات فتح المصنع الجديد، ويجرى العمل لحل أكبر قدر من المشكلات.

كما تمكن المبادرة أيضا من عقد العديد من الاتفاقات وتوصلت إلى زيادة عدد المصانع وجذب استثمارات ضخمة وإقامة كيانات صناعية جديدة بإجمالى 1.23 مليار دولار وتوطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر بتكلفة استثمارية حوالى 62 مليار جنيه، وهو يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية التى حدثت فى مصر آخر 3 سنوات، وجارى العمل على استكمال الدراسات الفنية والمالية ل 24 مشروعا فى المرحلة الثانية، ودراسة 37 فرصة استثمارية، وفى محور دعم الصناعة قامت بتذليل العقبات وتوفير الدعم الكامل لمشروعات صناعية والتى تقدر حجم استثماراتها 23 مليار جنيه فى 8 قطاعات صناعية مختلفة
وقد تم تدشين عدة مصانع، مثل مصنع محركات وسائل النقل الخفيف بشراكة مع شركة " ابدأ "،والذي يعتبر أكبر مجمع لوسائل النقل الخفيف بمصر والشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع 5 شركاء تكنولوجيين من الصين وإيطاليا.

ولم تقتصر مبادرة ابدأ على مساعدة الصناع فقط ولكن انطلقت نحو تأسيس مدارس تكنولوجية في عدة مدن صناعية مثل مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر ومدرسة ابدأ بدمياط وبورسيعد والدقهلية واخري للذكاء الاصطناعي من أجل العمل على تنمية المشروعات بنظام التكنولوجيا التطبيقية، ومدة الدراسة بها 3 سنوات.

ومؤخرا عقدت مبادرة "ابدأ" اتفاق مع صندوق النيل الصناعي، عن الفرص الاستثمارية والمشروعات التى تتقدم لهم، وتم الوصول لفكرة أن يكون هناك صندوق معين يدخل به مستثمرون ليدخلوا ويستثمروا مباشرة بالمبادرة وتكون محفزة كبيرة للصناعة.

ويعد الصندوق هو استثمار مباشر ويدخل فى شركات ويقدم حصص أقلية مؤثرة وتمثيل على مجلس الإدارة ووضع خطط الشركة، الصندوق ينوب عن المستثمر فى إدارة استثماراته، يتم العمل على حوكمة الشركات ومخاطبة البنوك وتعظيم الفائدة للشركات وزيادة الاستفادة وإفادة الشركات، ويتم التركيز فى الاستثمار على كافة الأنشطة الصناعية التى تعطى قيمة مضافة، مع تبني فكرة تقليص عجز الميزان التجارى من خلال إحلال الصادرات محل الواردات وتنشيط الصادرات ويكون الإصدار الأول للصندوق 2.5 مليار جنيه، بمشاركة المؤسسات المالية ومجموعة من البنوك ورجال الأعمال، وسيكون هناك إتاحة للأفراد للمساهمة فى الصندوق ويتم طرحه فى البورصة لضمان الشفافية، وذلك سيعمل على حل أكثر من مشكلة منها التمويل لبعض المصانع لزيادة الطاقة الإنتاجية، وضمان المشروعات التى ستدخل من المرحلة الأولى.