الحكومة الجديدة فى مهمة اقتصادية من الدرجة الأولى.. ماذا في انتظارها؟

يستحوذ تشكيل الحكومة الجديدة على اهتمام الشعب المصرى وفى القلب منه أعضاء مجلس النواب بغرفتيه النواب والشيوخ، الذين أكدوا على أهمية اختيار عناصر قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة محليا وإقليميا ودوليا، فضلا عن استيعاب أهداف خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية، ورؤية مصر 2030.

كما طالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة الاهتمام باختيار عناصر اقتصادية من طراز رفيع حتى تتمكن مصر من التعامل مع التحديات الاقتصادية والعبور بها إلى بر الأمان، وفى هذا السياق قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التكليفات الرئاسية للدكتور مصطفى مدبولى تؤكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغييرات كبيرة فى الأداء والممارسة الميدانية، فى ظل ما تواجهه مصر من تحديات سياسية واقتصادية، فضلا عن الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد "عبد الفضيل"، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مدبولى، تعكس الأهمية التى يتمتع بها المحور الاقتصادى لدى القيادة السياسية، حيث تركز التكليفات على تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسعار ووضع حد للتضخم وفرض رقابة على الأسواق بما يحمى المواطن من غلاء الأسعار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة أولويات الحكومة الجديدة، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازات، مؤكدا أن المرحلة السابقة كانت مليئة بالتحديات ومن المتوقع أن تحتاج المرحلة المقبلة لجهد مضاعف خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمن القومى المصرى.

وشدد النائب عادل عبدالفضيل، على ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة الخبرات والكفاءات القادرة على إدارة المرحلة المقبلة، ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، والتخفيف من آثار الموجة التضخمية العالمية التى أثرت على جميع دول العالم، والعمل على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستكمال سلسلة الرعاية والحماية الاجتماعية، وحرص الرئيس على وجود كفاءات فى الحكومة الجديدة يعكس توجه الدولة خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التغيير الوزارى يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التى تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار، تشمل هذه الأهداف حماية الأمن القومى المصرى، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعى والزراعى لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية

وأضاف، "رضوان"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لعب دورا مهما فى تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادى وتعزيز الأمن القومى وتعزيز الاستقرار الاجتماعى، مؤكدا أن النمو الاقتصادى أبرز أهداف الحكومة الجديدة .

وقال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، يستهدف تعزيز التنمية وتحقيق طموحات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة جديدة يأتى فى ظل تحديات داخلية وخارجية تتطلب جهودا موحدة وقيادة حكيمة لمواجهتها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تشكيل حكومة تمثل مختلف شرائح المجتمع وتضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للدولة المصرية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030، وتساهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين جودة التعليم وتطوير القطاع الصحى، وتشجيع الابتكار والبحث العلمى، الحفاظ على الأمن الوطنى ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تكليفات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة وأضحة تماما ومحددة، بأن تكون حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات.