إسرائيل تستهزئ بأوامر محكمة العدل.. هيومان رايتس ووتش تتهم إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات لغزة

يوما بعد يوم، تنكشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بدوره فى تفاقم معاناة سكان غزة، فلم يكتفوا بالمجازر اليومية بحق المدنيين من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية للقطاع وشل مظاهر الحياة تماما، بل عكفوا على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية طوال أشهر الحرب.

واستمرارا لحلقات إدانة المنظمات الحقوقية وكبار المسئولين من مختلف البلدان حتى من الدول الحليفة كأمريكا وبريطانيا، اتهم منظمة هيومان رايتس ووتش الأسبوع الماضى إسرائيل بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية الملزِمة قانونا عبر عرقلة دخول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى غزة.

وقالت المنظمة إنه منذ يناير 2024، أمرت المحكمة مرتين باتخاذ تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بإتاحة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية كجزء من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تزعم انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

في 5 مايو، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم بعد هجوم صاروخي لحماس، ثم سيطرت في 7 مايو على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ضمن توغلها في المنطقة، ما حال دون دخول المساعدات وخروج الناس من غزة عبر المعابر الرئيسية المستخدمة في الأشهر الأخيرة.

وفي حين سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول المزيد من شاحنات المساعدات في الأسابيع السابقة وفتحت معبرا إضافيا وميناءً لدخول المساعدات، كانت الزيادة متواضعة وغير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الهائلة بحسب الأمم المتحدة ووكالات إغاثة غير حكومية. وقالت المنظمات إن إسرائيل واصلت منع وصول مواد المساعدات الحيوية لتصل بالكاد نسبة صغيرة من تلك المساعدات المحدودة إلى شمال غزة، حيث توجد حاجة ماسة إليها.

وقال عمر شاكر، مدير شئون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: رغم موت الأطفال نتيجة التجويع والمجاعة في غزة، ما تزال السلطات الإسرائيلية تمنع المساعدات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة، في تحد لمحكمة العدل الدولية. يتعرض المزيد من الفلسطينيين لخطر الموت مع كل يوم تمنع فيه السلطات الإسرائيلية المساعدات المنقذة للحياة.


وألقت السلطات الإسرائيلية باللوم في تأخير التوزيع على الأمم المتحدة، لكن إسرائيل، باعتبارها سلطة الاحتلال، ملزمة بتوفير الرعاية الاجتماعية للسكان الخاضعين للاحتلال وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة.

ووفقا لموقع المنظمة، زار باحثو هيومن رايتس ووتش شمال سيناء المصرية فى بداية أبريل، وتحدثوا إلى عاملين في 11 وكالة أُممية ومنظمة إغاثية ترسل مساعدات إلى غزة. قالوا جميعهم إن السلطات الإسرائيلية تواصل عرقلة دخول المساعدات عبر مصر. أضافوا أن الاحتياجات الهائلة لا تتم تلبيتها بسبب قلة المساعدات، رغم الزيادات الأخيرة، والرفض التعسفي لإدخال المواد الحيوية.

ومن ناحية أخرى، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شهر أبريل الماضى إن إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزة، على الرغم من تأكيدات إسرائيل وغيرها على أن العراقيل تم تقليلها.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي بجنيف "تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية"، مكررة دعوات من أجل السماح بوصول المساعدات دون قيود.

وواجهت إسرائيل، التي تنفي عرقلة الإغاثة الإنسانية لغزة، ضغوطا دولية متزايدة للسماح بدخول مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة منذ أن قصفت قافلة مساعدات في الأول من أبريل نيسان، ما أسفر عن مقتل عمال إغاثة دوليين.