أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الهيدروجين الأخضر من المجالات الواعدة للاستثمار؛ حيث يتوقع أكثر من 70 مليون طن سنوياً، حجم إنتاج، وفرص اقتصادية لمشروعاته بقيمة 770 مليار دولار سنوياً؛ مشيرةً إلى البعد البيئي والاقتصادي للهيدروجين الأخضر، بما يتيح للدولة استغلال مواردها الطبيعية بشكل عادل وفعال، ويفتح فرص عمل جديدة، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار. جاء ذلك، في استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دور الهيدروجين الأخضر، في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة؛ وذلك، خلال اليوم الثالث للحوارات المناخية للاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بمشروع تيسير حوار السياسات وتبادل المعلومات لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين الأخضر، وفي إطار دعم العلاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الاستراتيجين في مجال سياسات واستثمارات المناخ؛ لافتةً إلى أهمية التوافق على طريقة تقييم الأثر البيئي للهيدروجين الأخضر، والحاجة إلى إعداد تقييم استراتيجي له، مع تطوير القوانين لإدراجه ضمن المشروعات الخاضعة للتقييم البيئي.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، حول الهيدروجين الأخضر، كان قد ذكر أن ذلك القطاع، على المستوى العالمي، يولد ربع الإنتاج العالمي من الكهرباء؛ في حين يتم استهلاك أكثر من 70% مما تستطيع النظم البيئية تجديده؛ في حين، 7.2% فقط من المواد التي تدخل عمليات الإنتاج، تأتي من مصادر يتم تدويرها.
وبحسب بيان وزارة البيئة، تحدثت الوزيرة عن أهمية اعداد خارطة طريق للهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تراعي الانتقال العادل، بحيث تتضمن كفاءة الطاقة للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والإعداد لنوع جديد من الوظائف، مع بناء قدرات جيل جديد من الفنيين، من خلال التعليم الفني، بما يحقق التوازن بين زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر، وإتاحة أدوات الإمداد المطلوبة من الموارد البشرية المؤهلة.
