الموانىء البرية والجافة: ميناء أكتوبر الجاف طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ويساهم في منع تكدس الحاويات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحريه المصرية، عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله تجريبيا في نوفمبر 2022، وافتتاحه وتشغيله رسميا في منتصف يونيو 2023.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، ويساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الوارده سواء مستودعات عامة او خاصة، مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية او محلية، بقصد إعادة التصدير فقط، وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين، بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها، ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، الى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وأشارت الهيئة إلى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة، كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها، يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

وميناء أكتوبر الجاف يعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وسبق وفاز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.