- المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية: وضعنا عددا كبيرا من التوصيات بمشاركة القوى السياسية والكتاب والمثقفين - وزارة الثقافة تبدأ تطبيق توصيات المحور الثقافى والبداية بمقترح لتعديل قانونى للسماح ببيع وتسويق الحرف التراثية والحفاظ عليها من الإندثار
خطوات مهمة اتخاذتها الحكومة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بشكل عام واللجنة الثقافية بشكل خاص، فى ضوء التكليف بالبدء فى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتضمنت مخرجات الحوار الوطنى فيما يتعلق بالجانب الثقافى عددا من التوصيات، منها وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف لصياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية، وتشكيل الوعى، وترسيخ الهوية الوطنية، وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، وتضم المحافظات الحدودية، وكذلك المصريين فى الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية، وما يحدث من توسعات فى المدن الجديدة.
وأعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، مناقشة خطة الوزارة، لتنفيذ المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، والتى تستهدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية فى دعم الهوية الوطنية، واقترحت لجنة الحوار الوطنى، تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية، وفقا لخطط تسويقية مدروسة، ويضمن تطور الحرفة، وعدم اندثارها، ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، الأمر الذى أشاد ورحب به عدد من القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب.
وخلال الأيام الماضية، تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من وزيرة الثقافة، حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها، وأوضحت وزيرة الثقافة، أن هذا التقرير، يتضمن الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، وعددا من المقترحات الصادرة عن خبراء اللجنة فى هذا الشأن، كما يتضمن الوضع الحالى فى وزارة الثقافة، وكذا الخطة المستقبلية للوزارة، لتفعيل مخرجات اللجنة، مشيرة إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للجنة الثقافة والهوية الوطنية: تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية فى دعم الهوية الوطنية، حيث اقترحت لجنة الحوار الوطنى فى هذا الشأن، تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحيث يسمح لها ببيع الحرف التراثية، وفقا لخطط تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة، وعدم اندثارها، ووجود عائد منها يسمح بدعم الأنشطة الثقافية والفنية.
وقالت وزيرة الثقافة، إنه تم تقديم مشروع مقترح لتعديل اللائحة بما يتوافق مع رؤية الدولة، ليسمح ببيع وتسويق الحرف التراثية، بما يضمن تطورها، وعدم اندثارها، والحصول على عائد مادى، يعود بالدعم على الأنشطة الثقافية والفنية، كما أن الخطة المستقبلية للوزارة، ترتكز على إنشاء وحدات ذات طابع خاص بقانون، وكذا فى ضوء ما سيسفر عنه التطبيق العملى، عقب اعتماد وزارة المالية لمشروع لائحة الأنشطة المشار إليها.
وتضمنت مقترحات اللجنة أيضا، تكليف «أطلس الفلكلور» بالهيئة العامة لقصور الثقافة بعمل أطلس الحرف التراثية، باعتبار أنها ترتبط فى تنوعها بالأقاليم الجغرافية، حتى يتم التخطيط لتطوير هذه الحرف، ووضع استراتيجية للاستفادة منها على أسسس علمية، وعقبت الوزيرة، بأنه تم جمع الحرف التراثية من جميع المحافظات من قبل الإدارة العامة «أطلس الفلكلور»، حيث تم جمع مادة ميدانية، سواء أكانت الحرف موجودة أو شبه مندثرة، مضيفة أن الوزارة لا تقدم «أطلس الفلكلور» فقط كخدمة للتراث، بل هناك انتظام فى إصدار مجلة الفنون الشعبية، وسلسلة الثقافة الشعبية، اللتين تعنيان بشكل أساسى بتوثيق ودراسة التراث الحى، فضلا عما ينشر من كتب تعى بالثقافات النوعية، كما أن الوزارة بصدد إصدار أطلس الفخار، وأطلس الأكلات المصرية.
وانطوى الهدف الرئيسى الأول للجنة الثقافة والهوية الوطنية كذلك على مقترح من الحوار الوطنى بإنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية فى وزارة الثقافة، وأوضحت الوزيرة، أنه تم بالفعل إنشاء بيت للتراث تابع لصندوق التنمية الثقافية، وجار دراسة إنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية، كما أنه جار إعداد خطة تنفيذية لمبادرة صنايعية مصر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمتابعة رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بالحرف التراثية بمصر.
فى نفس السياق، قال الدكتور أحمد مجاهد، المقرر المساعد للجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، إن اللجنة مستمرة فى عملها خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الجلسات، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت عددا كبيرا من التوصيات خلال هذه المرحلة، حيث شارك العديد من القوى السياسية والكتاب والمثقفين فى وضع هذه التوصيات.
وأشار مجاهد فى تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن لجنة الثقافة والهوية الوطنية، تقدمت بطلب لمجلس الأمناء بمناقشة عدد من الملفات، منها ملف النشر والفنون التشكيلية والحرف التراثية، بجانب ملف غاية فى الأهمية، وهو ما يتعلق بثقافة الطفل وثقافة الأجيال الجديدة، حيث تعد هذه الملفات مصدر اهتمام، وعلى رأس أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مجلس الأمناء والأمانة الفنية، وافقت على عقد جلسات متخصصة لهذه الملفات خلال الفترة المقبلة عقب استئناف الجلسات، لافتا إلى أن الجلسات ستكون متخصصة بحضور عدد من الخبراء والمختصين فى كل ملف، حيث لا يشترط حضور عدد كبير، بحيث يتم التوصل لمقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.
وقال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب مؤسسات الدولة المختلفة بتوصيات الحوار الوطنى، وهذا ظهر منذ اليوم الأول لبداية الجلسات، مشيرا إلى أنه تم تسليم رئيس الجمهورية 97 توصية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، موضحا أن الفترة الماضية، أعلنت الحكومة عن تطبيق عدد من توصيات لجنة الثقافة، والتى تعد جزءا من قضايا المحور المجتمعى، وهناك عدد منها دخل حيز التنفيذ، لافتا إلى أن هذه التوصيات، تعزز الهوية المصرية، وتعمل على عودة القوى الناعمة للدولة، حيث شاركت فيها شريحة كبيرة من المثقفين والفننين والكتاب ومعظم قادة الرأى.
وأشار الكشكى إلى أن تطبيق التوصيات سواء فى الجانب الاقتصادى أو الثقافى أو غيرها من القضايا، يعكس اهتمام الحكومة بتطبيق ما يخرج من الحوار الوطنى من توصيات ورؤى، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطنى مستمرة فى المحاور الثلاثة، وسيتم الإعلان عن استكمال الجلسات خلال الأيام المقبلة.
من جهته، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن سرعة استجابة وزارة الثقافة لمخرجات الحوار الوطنى، وإرسال تقرير مفصل لرئيس الحكومة بشأن خطتها للتعامل مع هذه المخرجات، يؤكد الجدية لدى جميع الوزارات فى التعامل مع التوصيات، وأن الجميع حريص على تفعيل هذه المخرجات، موضحا أن هذه الاستجابة السريعة من وزارة الثقافة، ومن باقى الوزارات تباعا تقطع الطريق على المشككين، وتؤكد أن الحوار الوطنى خلق حالة فريدة فى المجتمع المصرى، وأنه لأول مرة يكون هناك حوار وطنى حقيقى، تلتف حوله كل الفئات والشخصيات دون النظر للانتماءات السياسية أو الحزبية، والجميع حريص على المصلحة العامة، وفقا لرؤيته وأفكاره.
وأكد «غنيم»، أن الرئيس السيسى، أعطى الحوار الوطنى مزيدا من الاهتمام، وذلك من خلال توجيهاته المستمرة والمباشرة بشأن الحوار فى قضايا بعينها، وكان آخرها الملف الاقتصادى، ومن ثم جميع مؤسسات الدولة حريصة على نجاح الحوار الوطنى، وتعظيم الاستفادة من المخرجات التى تعتبر خلاصة فكر جميع شرائح المجتمع المصرى.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تقديم وزارة الثقافة بخطة لمجلس الوزراء، لتنفيذ المقترحات والتوصيات التى خرج بها الحوار الوطنى، تأتى لدعم الهوية الوطنية، وترسخ مفاهيم الانتماء والمساواة ونبذ العنف، حيث جاء بالخطة، وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعى، لافتا إلى أن تقديم هذه الخطة بعد الاستعانة بالتوصيات والمقترحات التى تقدم بها الحوار الوطنى، يبرهن على جدية هذا الحوار وقدرته على حلحلة العديد من الملفات المهمة الشائكة، خاصة أن من أهم المحاور التى تضمنتها الخطة، عودة مهرجان القراءة للجميع، فضلا عن التوسع فى إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعرى والتمثيل المسرحى للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة، بجانب التأكيد على أهمية سرعة استكمال رقمنة دار الكتب المصرية.
كما قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، إن الحكومة سبق وأعلنت عن تفعيل مخرجات الحوار الوطنى، ولعل تقرير وزيرة الثقافة، حول المخرجات الصادرة عن لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، وخطة وزارة الثقافة لتفعيلها، فى ضوء التكليف بالبدء فى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، يؤكد للجميع أن الحكومة جادة فى تفعيل المخرجات.
وأكد النائب معتز محمود، أن مخرجات الحوار الوطنى بشأن قضية الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية، التى أجمع المشاركون على أن الحفاظ على الهوية وترسيخها، وبناء الوعى الجمعى، ليس مسئولية وزارة بمفردها، واليوم الوزارة تعلن عن خطتها لتفعيل المخرجات، ما يعكس تضافر الجهود وتكامل الدور والجدية فى تفعيل التوصيات، وهو ما يقطع الطريق على المشككين بشأن الحوار الوطنى، وتعامل الدولة مع المخرجات والتوصيات، وأنه شكل حالة كبيرة من الزخم السياسى والحزبى فى مصر على مدار الفترة القليلة الماضية.
