6 تريليون دولار على الأقل تحتاجها الدول النامية لتمويل المناخ بحلول 2030.. «حوار بتسبيرج للمناخ» يؤكد الحاجة للشفافية في تتبع ورصد التمويل

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشراكة مع الجانب الألماني، جلسات الهدف العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بهدف توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة متفق عليها، تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ، بتحقيق تحول اقتصادي سريع.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتتاحية للدورة 15 لحوار بتسبيرج للمناخ، والتي تعقد بالعاصمة الألمانية، برلين، على مدار يومين، بحضور في أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، وكل من: مختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان؛ حيث أدارت الدكتورة، ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات، وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصةً بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، الحالية، بمبلغ يتراوح بين 5.8 تريليون و5.9 تريليون دولار، في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد تمت الإشارة إلى أن الدول النامية، تحتاج إلى 6 تريليون دولار، على الأقل، لتمويل المناخ، بحلول عام 2030.

وبحسب بيان لوزارة البيئة، تناولت الجلسات، بحث الآليات المطلوبة لتمويل التحول العالمي، خاصةً للجنوب، وتحديد المساهمين في الهدف الجمعي الجديد، وسبل تسريع التمويل العام والخاص للمناخ، إلى جانب ورشة العمل الوزارية حول متطلبات تغيير إطار عمل تمويل المناخ، للحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض ضمن جهود مرونة المناخ؛ وتم التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر، خاصةً من أجل التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية.