أجرت مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، 3890 حملةً تفتيشيةً، على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 756 دراسةً فنيةً متخصصةً، تضمنت 723 دراسةً فنيةً في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 دراسةً فنيةً لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مع 17 دراسةً فنيةً لمصلحة الضرائب، و4 دراسةً لاستخدام حصص الكحول؛ وذلك، خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2024. وبحسب بيان للوزارة، حول أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قامت المصلحة، خلال فترة 3 شهور، المنوه عنها، بمنح تراخيص وأذون ل1065 مرجلاً بخارياً وآلةً حراريةً، واعتماد 262 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، مع القيام ب48 حملةً رقابيةً متنوعةً للتفتيش على 196 مصنعاً؛ كما تلقت المصلحة 168 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 3733 استشارةً فنيةً.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، حول حصاد الوزارة في عام 2023، كانت قد ذكرت أن مصلحة الرقابة الصناعية، قامت باعتماد وتجديد 778 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وإصدار 75 إذن تسجيل لمطابع تعمل في مواد التغليف؛ إلى جانب إصدار 3540 ترخيصاً وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية؛ وهو ما يعني أن اعتمادات مراكز خدمات ما بعد البيع، خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2024، تعادل ما يقرب من 33.67% من إجمالي ما تم في عام 2023؛ في حين تجاوزت تراخيص وأذون للمراجل البخارية، خلال أول 3 شهور من 2024، نسبة 30% من إجمالي ما تم في عام 2023.
وفي «إنفوجراف»، حول حصادها لعام 2022، كانت قد ذكرت وزارة التجارة والصناعة، أن مصلحة الرقابة الصناعية، كانت قد أصدرت 21 ترخيصاً لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية؛ في حين تم اعتماد وتجديد 924 لمراكز خدمات ما بعد البيع، و84 إذن تسجيل مطابع تعمل في مواد التعبئة والتغليف؛ إلى جانب إصدار 3692 ترخيصاً وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.
